أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بالإجراء الذي اتخذته وزارتا العدل والإسكان، والاتفاق الذي وُقِّع بينهما من أجل تفعيل العقد الموحد كإجراء مباشر لاستقبال (الإيجار الموحد)، بوصفه سندًا تنفيذيًّا. وقال المغلوث لـ"سبق": خطوة إيجابية نحو تعزيز سوق العقارات، وإيجاد الشفافية والثقة بين جميع الأطراف الموقعة على العقد الموحد.. بل هناك جهة رسمية - ممثلة في وزارة العدل - لتنفيذ هذا السند التنفيذي، وهي داعمة له دون تأخير أو مماطلة.. بل هو الأمر الذي سيعزز كذلك من رفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين البيئة الاستثمارية. كذلك يساعد على التأثير إيجابيًّا في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما يعزز ثقة المستثمرين المتعاملين في القطاع العقاري الذي بموجبه يساعد أصحاب الأملاك على حصول حقوقهم من الأجرة بشكل أسرع وأنجز.. كما يساعد على حفظ الوقت للمستفيدين. وهذه تعتبر مزايا الاتفاقية. وتابع: وينعكس هذا القرار - كما أشرت - بالحد من القضايا والمشاكل العالقة في أروقة المحاكم، وطول انتظارها من أجل الفصل في تلك القضايا؛ وهو ما شكّل عبئًا على المحاكم والجهات الرسمية، بل فقد الثقة في التعامل في تأجير العقارات. وأشار إلى أن العقد الموحد سيسهم في الحد من تدفق أكثر من 22 ألف قضية نظرتها المحاكم العامة خلال عامَي 1438 و1439هـ حول عقود الإيجار، إضافة إلى 284 ألف جلسة قضائية، عُقدت خلال الأعوام الخمسة الماضية. موضحًا أنه بعقد الإيجار الموحد والمسجل في شبكة الإيجار الإلكترونية يتم التقدم للمحاكم والدوائر التنفيذية مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حالة عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها؛ إذ سيعامَل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي، يصدر استنادًا إليه أمر تنفيذي يُنفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.