صرح المحامى الحقوقى أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية، أنه يجب أن تستمر الدولة فى نشر الوعى بحقوق الإنسان وذلك باعتماد مادة علمية تدرس بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس لرفع وعى المواطنين بالحقوق والواجبات والالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمرتبطة بخطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠.وأكد فوقي "لصدى البلد" ، أن هذا سيساعد فى المضي قدمًا في تنفيذها وتقبل المواطنين لخطوات وآليات عملها وتحمل الآثار الجانبية المحتملة للنهوض بالدولة وهناك مؤسسات منوط بها معاونة الدولة فى نشر الوعى ومتابعة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين منها منظمات المجتمع المدني والمجلس القومى لحقوق الإنسان.يذكر أن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق قد أوضح أهمية تدريس حقوق الإنسان لطلاب الجامعات.