تداول عدد من رواد التواصل على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية،  قرار النيابة بعدم نشر الاخبار غير الموثوقة والتلاعب بالمصادر. وحذرت النيابة العامة من ترويج الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة أو إعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، موضحة عقوبتها وخطرها على المجتمع والوطن.وقالت النيابة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :" إنتاج أو إعداد الإشاعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إرسالها، أو إعادة نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة معلوماتية: يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال.".ويعتبر من أهم الأسباب التي دفعت النيابة لإصدار ذلك القرار قيام بعض الإعلاميين ومختص في المجال الاقتصادي بترويج أخبار عن وجود قرارات مهمة منذ أيام قليلة.