أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، للصين هذا الشهر، تمثل تتويجاً رائداً وواعداً لكل الجهود الرامية إلى التعاون مع بكين، معربة عن خالص إعجابها وتقديرها للإنجاز الكبير الذي حققته الدبلوماسية الاقتصادية، التي قادها سموه بكل حكمة وأناة ونشاط. واعتبرت الغرفة، في بيان لها أمس، أن توجه البلاد نحو الشرق بمنزلة استقراء ذكي للمستقبل، ينطلق محلياً من حتمية توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد، ودولياً من أهمية التعامل مع القوى الاقتصادية العالمية الجديدة، مشددة على ضرورة أن تكون العمالة الوطنية والقطاع الخاص أهم قواعد الشراكة الاقتصادية مع الصين. ودعت إلى ضرورة أن يكون للعمالة الوطنية دورها الكامل في الشراكة، مبينة أن ذلك الدور لا يعني توفير الوظائف لها فقط، بل أيضاً إقبالها على العمل بكفاءة وجهد وصدق، على أن يشمل ذلك عمالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ينبغي أن تنجح وتنتشر من خلال ما تقدمه من سلع وخدمات للمشاريع الكبيرة. وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تلك المشاريع الى أبعد حد، موضحة أن الشراكة الاستراتيجية تضع على عاتق هذا القطاع مسؤولية مضاعفة «بأن يكون مبادراً وقائداً في تعزيز مصالح الكويت، لاسيما أنه قادر على هذا الدور، وراغب فيه». وأضافت أنه لا يمكن للقطاع الخاص أن ينجح في أداء ذلك الدور «ما لم يؤدِّ القطاع الحكومي دوره في تحفيزه ومساندته وتذليل العقبات أمامه، لاسيما المتعلقة بالبيروقراطية وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد». وأكدت الغرفة «ضرورة التنظيم الرشيد لبيتنا الكويتي، بكل ما تحمله هذه العبارة من أبعاد سياسية واقتصادية ومجتمعية، وأول شروط هذا التنظيم، تفعيل القانون بحزم وعزم وعدل»، موضحة أن ذلك الحديث لا يتعلق بمستقبل الكويت فقط، «بل بوجودها كذلك، ولا كبير فوق الكويت، ولا معايير إلا مصالحها، ولا مرجعية إلا المرجعية الوطنية بمؤسساتها الدستورية ومجتمعها المدني ومنطلقاتها الاقتصادية». وطالبت بأن تكون الشراكة الاستراتيجية مع الصين نموذجاً ناجحاً لشراكات مماثلة مع مختلف الدول في أميركا وأوروبا وإفريقيا، نافية أن يكون في مثل هذه الشراكات «جرح لسيادة الدولة أو استقلال قرارها، لأن المناطق الاقتصادية مفهوم معروف في كل اقتصادات العالم، وارتباط أمن الدول بالمصالح الاقتصادية العالمية حقيقة لا ينكرها أحد».