عمان - أكد رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز خلال اجتماعه الاثنين مع كتلة الإصلاح النيابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أنه سيدرس القيام بتعديل وزاري عقب منح حكومته ثقة البرلمان. ويواجه الرزاز أسبوعا صعبا تحت قبة البرلمان في ظل انتقادات شديدة اللهجة من قبل النواب الذين بدأوا الأحد مناقشة البيان الوزاري لمنح الثقة للحكومة. وكانت آراء معظم النواب متقاربة لجهة تحفظاتهم على التركيبة الحكومية، في ظل إبقاء عدد من الوزراء في الحكومة السابقة بمناصبهم، الأمر الذي شكل خيبة أمل في إمكانية حدوث تغير يرتقي بالعمل الحكومي. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد كلف وزير التربية والتعليم السابق عمر الرزاز في يونيو الماضي، بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة هاني الملقي على خلفية مظاهرات غير مسبوقة طالبت برحيلها بسبب الزيادات في الأسعار وقانون الضريبة على الدخل المثير للجدل. واعتبر مراقبون آنذاك أن اختيار الرزاز، الذي لا ينتمي إلى الطبقة السياسية التقليدية، مؤشر على إرادة ملكية لتغيير النهج الذي توارثته الحكومات المتعاقبة على مدار عقود، بيد أن التشكيلة الحكومية التي أعلنها سرعان ما نسفت تلك التوقعات، وتكرس الحال بإعلان البيان الوزاري الذي لم يتضمن جديدا ولم يكشف عن استراتيجية واضحة لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد. وقد أثار ذلك النواب الذين تنافسوا على مدى اليومين الماضيين على توجيه سيل من الانتقادات للحكومة، وأعلن عدد من النواب عن قرارهم بعدم منح حكومة الرزاز الثقة، فيما بدا موقف كتلة الإصلاح ضبابيا، حيث اعتبرت أن الأمر أعمق من مسألة منح الثقة أو حجبها. ويقول مراقبون إن موقف الكتلة يعكس البراغماتية التي تنتهجها جماعة الإخوان في التعاطي مع الشأن العام، فهي من جهة لا تريد أن تكون في مواجهة الحكومة الجديدة خاصة وأنه رغم الانتقادات مرجح أن تحصل الأخيرة على ثقة البرلمان ومن جهة ثانية تتحسّب الجماعة لإمكانية حدوث الأمر المستبعد وهو حجب الثقة عن هذه الحكومة. وكثف الرزاز من اتصالاته بالكتل النيابية مع بدء مناقشة البيان الوزاري، في محاولة لإقناعها بالتصويت لصالح حكومته. ويقول مراقبون إن طرح الرزاز إمكانية القيام بتعديل وزاري بعد منح حكومته الثقة لا يبدو أنه جاد بالسير فيه على الأقل على الأمد القريب، حيث لم يقدم أي تعهد بذلك كما أن المسألة تتخطاه.