أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة ليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي المصري من قريب أو بعيد، لافتًا إلى أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازيه، بالإضافة إلى أنه يتم منح الجنسية عقب موافقة الأجهزة الأمنية المختلفة. وأضاف عامر، أن الهدف من القانون هو وضع نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، بالتزامن مع زيادة طلبات الأجانب للحصول على الإقامة عقب المتغيرات التي شهدتها العديد من الدول العربية مثل سوريا واليمن وغيرها من دول المنطقة.وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلي أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مؤكدًا أنه سيشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في السوق المصري مما ستحقق نهضة للاقتصاد بشكل عام، فضلًا عن انها وديعة مجمدة دون فوائد.وأردف، «الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى مثل قبرص والأردن، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية».