قال مصرفي بحريني بارز «إن إصلاح النظام التقاعدي في المملكة بات ضرورة ملحة لمعالجة العجز المالي في صناديق التأمين والتقاعد، مشيراً أن الحل قد يكمن في مجموعة من الإجراءات والقرارات الضرورية كزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية أو زيادة سن التقاعد أو إلغاء نظام التقاعد المبكر أو تقليص وإلغاء بعض المزايا الاخرى المعمول بها حالياً». وأشار المصرفي ورئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية والكويتية للتأمين، مراد علي مراد - في لقاء لـ«الأيام الاقتصادي»، «أن صناديق التقاعد دخلت مرحلة العجز الحقيقي في العام 2018، مشيراً أن العبء المالي على صناديق التقاعد يستدعي إيجاد حلول جذرية لإصلاح النظام التقاعدي التي لا تغطيه عوائد الاستثمارات». وأوضح مراد «أن ظاهرة العجز في صناديق التقاعد منتشرة في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية وأن مملكة البحرين ليست بمنأى عن هذه الظاهرة، مرجعاً السبب إلى عدم الاستئناس الكافي بآراء واستنتاجات جهة الاختصاص من الخبراء الاكتواريين في شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التقاعد».ووفقاً لآخر تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2016-2017، سجل العجز الاكتواري لصندوقي التقاعد العام والخاص ارتفع إلى 10.6 مليار دينار في نهاية العام 2016، بعد أن كان 6.3 مليار دينار في نهاية 2012، و دخل صندوق التقاعد العام مرحلة العجز الحقيقي بنهاية العام 2016 إلى نحو 129 مليون دينار، كما دخل صندوق القطاع الخاص مرحلة العجز الحقيقي أيضاً بواقع 40 مليون دينار. وقال مراد «إن النظام التقاعدي المعمول به حالياً في البحرين يعتبر من أفضل الانظمة التقاعدية لكن لا يمكن الاستمرار به لأنه قد يصل العجز فيه الى مستويات من الصعب تحملها»، وأن أحد الحلول الممكنة زيادة نسبة الاشتراك من قبل العامل وصاحب العمل، مشيراً أن نسب الاشتراك النسبة ارتفعت في بعض الدول بين 25 و30% من إجمالي الراتب». التقاعد والتأمين وجهان لعملة واحدة ولفت»إلى أن هناك تشابهاً كبيراً في عمل شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التقاعد، موضحاً أن شركات التأمين والصناديق تأخذ قراراتها من وقت لآخر دون الرجوع الى جهة الاختصاص لمعرفة آثار القرارات المتخذة». وأكد أن تقارير ودراسات جهة الاختصاص من الاكتواريين المعروفين إقليمياً ودولياً يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لكونها رؤية علمية عند تقييم الوضع المالي للمؤسسات التأمينية والتقاعدية من حيث الاشتراكات أو الاقساط التي تدفع من جانب العامل وصاحب العمل والعائد على الاستثمار من جهة الدخل والمطالبات ورواتب المتقاعدين والمصروفات العامة من جهة المدفوعات، ليس فقط للفترة الحالية وإنما لفترات مستقبلية متوسطة وطويلة الأجل». وأوضح مراد أن مبدأ التأمين أو صناديق التقاعد يعتمدان على استلام الاقساط التأمينية أو الاشتراكات مقدماً ومن ثم دفعها في المستقبل كمطالبات ورواتب تقاعدية، موضحاً في الوقت ذاته«أنه لابد من وجود توازن بين حجم الاشتراكات التي يتم استلامها والمطالبات المدفوعة حالياً ومستقبلاً. ولفت الى أن الخبراء الاكتواريين هم المتخصصون في إبداء رأي علمي حول وضع الصناديق التقاعدية وإمكانياتها لتغطية المطالبات والاحتياطيات وتأثيرها ذلك على استدامة النظام التقاعدي مستقبلاً.التحديات الاقتصادية والمزايا التقاعدية وعن تأثير التحديات الاقتصادية على مراجعة المزايا التقاعيدية، رأى مراد «أن التحديات التي تواجه اقتصاديات المنطقة تستدعي مراجعة المزايا التقاعدية ليس في مملكة البحرين فحسب ولكن في دول المنطقة لوضع آلية مستدامة لهذه الصناديق المهمة». ودعا مراد الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وعدم التشدد في المواقف للوصول إلى حل مرضي وتوافقي يضمن استدامة المزايا التقاعدية. وعن سبب الخلل في العجز المالي للنظام التقاعدي، أوضح «إن صناديق التقاعد تمنح راتباً تقاعديًا يصل إلى 80%، أو تقاعداً مبكراً يصل إلى 19 سنة وشهر واحد وهو نظام تقاعدي فيه نوع من الترف مقارنةً بدول المنطقة وبدول العالم بما فيها الدول الأكثر اقتداراً من الناحية الاقتصادية». وقال مراد: «إن التقارير الاكتوارية التي تقدمها الشركات المتخصصة يجب أن تؤخذ مأخذ الجد، باعتبارها تعطي مؤشرات حول وضع الصناديق من حيث إيرادات الاشتراكات والمطالبات والاحتياطيات المستقبلية، وتأثير دخل الاشتراكات التأمينية على المطالبات التقاعدية وقدرة الصناديق التقاعدية بالإيفاء على المطالبات المستقبلية». قانون التقاعد يحتاج لمراجعة شاملة وعن رؤيته بخصوص مشروع قانون التقاعد الجديد، اعتبر مراد»أن قانون التأمين الاجتماعي موجود منذ سبعينيات القرن الماضي وبدء العمل بتطبيقه مع بداية التأمين الإلزامي للموظفين، مشيراً أن العجز في الصناديق التقاعدية لم يلاحظ إلا في غضون السنوات 15 الماضية«. وأكد «أن العجز الحاصل في الصناديق التقاعدية لا يغطيه الأداء الاستثماري للصناديق مهما ارتفع العائد، ويعني ذلك أن العجز سيتفاقم باستمرار ما لم يكن هناك إصلاح جذري لقانون ونظام التقاعد يضمن الاستدامة في تعزيز الاحتياطيات والإيفاء بالمطالبات».تقاعد الستين أصبح مبكراً واعتبر مراد»أن التقاعد في سن الستين أصبح مبكراً، في ظل ارتفاع متوسط العمر في البحرين والدول الخليجية ليصل إلى 74 عاماً بسبب اهتمام الدولة مشكورة في توفير خدمات طبية عالية الجودة ورصد ميزانيات كبيرة للرعاية الصحية». وقال»إنه وفقاً لمعدل متوسط عمر الفرد والمزايا التقاعدية الحالية تتكفل الصناديق التقاعدية بدفع رواتب تقاعدية لفترة 14 عاماً أو أكثر بعد التقاعد مما يخلق عجزاً اكتوارياً في الصناديق ومن الضروري إعادة النظر في رفع سن التقاعد بـ 3 أو 5 سنوات لمواكبة التطورات والمتغيرات الحياتية والصحية على مستوى المنطقة والعالم». وأشار إلى»أن عدداً من دول العالم اتخذت قرارات تتمثل في تغيير قوانينها لرفع سن التقاعد، وأن البحرين لن تكون آخرها».الأداء الاستثماري للصناديق جيد وعن تقييمه للأداء الاستثماري لصناديق التقاعد والتأمينات، قال رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية والكويتية للتأمين «حسب البيانات الرسمية الصادرة من صناديق التقاعد كان أداء الاستثمار مقبولاً وجيداً لسنوات عديدة». ولفت «في العام 2017 حققت الصناديق التقاعدية والتأمينات في البحرين عوائد استثمار مجزية تصل إلى أكثر من 8% ويعتبر ذلك أداءً ممتازاً بكل المقاييس وكذلك بالمقارنة مع أسعار الفوائد على الودائع لدى البنوك التي وصلت من 2- 3%». وقال: «إن عائدات الاستثمار في شركات التأمين مثلها مثل صندوق التقاعد مهمة للغاية، مشيراً أن أداء الاستثمار في شركات التأمين لا يتجاوز الـ4.5 - 5%». وأوضح أن محافظ الاستثمار في هذه الشركات والصناديق يكون دائماً في مستوى آمن ومتحفظ بأعتبارها أموال المشتركين ويجب الحرص عليها، موضحاً أن العجز المالي في صناديق التقاعد لا يمكن سد العجز المالي للصناديق حتى وأن ارتفع العائد على سبيل الافتراض مستويات 10-15%. وشدد مراد على أهمية أن تتبع هيئات التقاعد في البحرين سياسة متحفظة في إدارة أموال الصناديق التقاعدية وأن لا تخاطر بأموال المشتركين وتديرها في محافظ استثمارية آمنة.التأمين الادخاري لما بعد التقاعد وعن الحلول المقترحة للبحرينيين بعد رفع سن التقاعد لتأمين مدخرات لهم لما بعد مرحلة التقاعد، دعا مراد الأفراد إلى اتباع أنظمة الادخار والتقاعد الشخصي وأنظمة ادخار الموظفين من خلال التوفير في برامج ادخار مع شركات تأمين وصناديق تقاعد من القطاع الخاص تعمل بالسوق المحلي والخليجي والعالمي التي توفر هذه الخدمات لكي يكون لديهم مدخول إضافي لراتبهم من هيئة التأمين الاجتماعي. وأوضح أن التقاعد في قطاع التأمين يعتبر نوعاً من التأمينات الشخصية، مشيراً في ذات الوقت أنه بموجب قانون التأمين الإلزامي وأعداد المنخرطين المستمر في سوق العمل يعول على أهمية التأمين الادخاري بالنسبة للأفراد والذي سيحفز الشركات على خلق مؤسسات تقاعدية خاصة للموظفين للادخار لما بعد مرحلة التقاعد.