فيما تواصل حكومة النظام الإيراني عمليات القمع والسجن للمعارضين والمتظاهرين، تحت ذريعة الدعاية ضد النظام للحجاب القسري وإصدار أحكام مجحفة بحقهم، أكد الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور علي دقاق لـ«الوطن»، أن نظام الملالي لن يستطيع مقاومة الانهيار الاقتصادي، خاصة أن دلالات الانهيار تحسب مع بدء انهيار العملة، والذي تجاوز انهيارها 22 %، بالتزامن مع ظهور معدل جديد للبطالة قد يتجاوز 20 %، وجفاف أكبر مصادر ينابيع للمياه، وهي «باداب سورت»، مبينا أن العقوبات الدولية تفاقم خسارة النظام بحوالي 10 مليارات دولار، نتيجة توقف التبادل التجاري مع أوروبا. نمو هشّ لفت دقاق إلى أن إحصاءات 2010، أظهرت إيران كثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، بحجم يفوق 337 مليار دولار، لكن مع نهاية الربع الأول لعام 2011 بدأت المؤشرات الاقتصادية تأخذ منحنى سلبيا، خاصة في العملات الصعبة التي تصعِّب من استقرار الريال الإيراني، نظرا للزيادة الكبيرة في الإنفاق غير التنموي، وتحديدا العسكري والحربي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة من 9 %إلى ما يقارب 13 % حتى عام 2016. وأبان دقاق أنه عقب توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات جزئيا على إيران، بدأت بوادر انتعاش هش، باعتبار التوسع في توقيع الاتفاقات الدولية الكبيرة مع الشركات من دول أطراف الاتفاق النووي في القطاعات النفطية والسياحية الفندقية والطيران، إلا أن هذا الانتعاش لم يدم طويلا، حتى إلغاء الولايات المتحدة الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران ومن يتعامل مها. سحب الأرصدة بين دقاق أنه رغم أن العقوبات الأميركية لم تصل إلى التنفيذ، إلا أن ردود الفعل بدأت، فعلى المستوى المحلي تم سحب الأرصدة الخاصة بالدولار، وعلى مستوى الشركاء الإقليميين استيرادا وتصديرا، بدأ البحث عن شركاء آخرين، أو تعديل عقود قائمة لاستثناء إيران، فضلا عن رفض الجانب الأوروبي ضمان تجارة حرة مع إيران لإنقاذ الاتفاق النووي، خوفا من التصادم التجاري مع أميركا، وذلك بعد أن سعت إيران إلى تجديد طائرات الخطوط الإيرانية المتهالكة، بعقد صفقة كبيرة مع شركة «بوينج»، والخسائر الاقتصادية الأخرى المتوقعة من تراجع السياحة. موضوعات ترهق الإيرانيين ارتفاع معدلات البطالة الفقر السرقة والاغتصاب سوء البنية التحتية والخدمات الإعدامات التهديد والاعتقال التدخلات الخارجية