استمرارًا لأجندة القمع السياسي والعسكري التي يمارسها يوميًا في البلاد، أصدر الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" قرارًا بإلحاق رئاسة الأركان الجيش بوزارة الدفاع؛ الأمر الذي يتيح له إصدار أوامر للجيش دون الرجوع لوزير الدفاع. ووفقًا لتقرير نشرته وكالة أنباء "الأناضول"، نشرت الجريدة الرسمية التركية (أمس الأحد) مرسومًا رئاسيًّا يقضي بإلحاق رئاسة الأركان التركية بوزارة الدفاع. وأوضح تقرير الأناضول أن هذا المرسوم يعطى لـ"أردوغان" صلاحية إصدار أوامر مباشرة لقادة القوات البرية والجوية والبحرية دون الرجوع لوزير الدفاع، بل ويلزم قادة القوات بتنفيذ الأوامر الصادرة على الفور ودون الحصول على موافقة أي سلطة أخرى. وبحسب مراقبين، تتعالى سطوة نظام أردوغان سواء سياسيًا واقتصاديًا أو حتى عسكريًا بشكل يبعث على القلق لما سيُلقي بآثاره على المجتمع المدني التركي. ويمر الاقتصاد التركي بأزمة غير مسبوقة؛ بعد انهيار قيمة الليرة (العملة التركية) أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي؛ حيث وصل الدولار في آخر تسجيل لجلسات سوق الأوراق المالية (الأسبوع الماضي) إلى 5 ليرات تركية، مما زاد من قلق وإرباك رجال الأعمال والتجار الأتراك في ظل سيطرة حكومة أردوغان على الأسواق المالية في البلاد. وكان قد أصدر أردوغان قرارًا (في يونيو الماضي) بعد توليه فترة رئاسة جديدة لتركيا لتعيين صهره "بيرات البيرق" وزيرًا للمالية؛ في خطوة اعتبرها محللون أداة جديدة لسيطرة أردوغان وتحكمه في مفاصل الاقتصاد التركي. وفي سياق متصل، شنت الدول الأوروبية هجومًا حادًّا على نظام أردوغان؛ بسبب انتهاكاته في سجل حقوق الإنسان والحريات، فضلًا عن ملاحقته الممتدة لقادة الجيش التركي والمعارضة المدنية زعمًا بانتمائهم لحركة المعارض التركي "فتح الله جولن". ففي آخر تطورات للقمع السياسي لنظام أردوغان، أصدرت السلطات قرارًا بفصل ما يقرب من 15 ألف موظفًا عن العمل، فضلًا عمن تمت تصفيتهم من وظائفهم منذ أحداث الانقلاب الفاشل عام 2016. وقد جدد الاتحاد الأوروبي (أمس الأحد) على لسان رئيس وزراء النمسا "سبستيان كورتس" -الذى تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد- رفض دول الاتحاد انضمام تركيا للحوزة الأوروبية. وأضاف كورتس –خلال حوار خاص لصحيفة يونانية- بقوله: يتعين إنهاء مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد على الفور، وعلى الدول الأوروبية أن تتبع نمطًا مختلفًا من التعاون معها. بحسب قوله. وبدأت مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي عام 2005، إلا أن العديد من الدول الكبرى في الاتحاد تعارض انضمامها كالنمسا وألمانيا. وكان قد حذَّر محللون وأكاديميون أتراك من انهيار وإفلاس الاقتصاد القومي في ظل رئاسة أردوغان للحكم في البلاد، معتبرين أن سياسات الرئيس سوف تدفع البلاد إلى حرب داخلية وانهيار مؤكد لبنية الاقتصاد. اقرأ أيضًا:
مشاركة :