قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محال عرض وبيع وإصلاح إطارات السيارات بمنطقة شارع سلوى، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية المقررة. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عند ضبط وتحرير 3 مخالفات، نظراً لقيام المحلات المخالفة بعرض وبيع إطارات منتهية الصلاحية، ما يترتب عليه عقوبات تتراوح بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تبدأ من ثلاثة آلاف ريال، وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية، لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة.;