تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، مناقشة قانون المرور الجديد، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان: "الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية".ويهدف مشروع القانون إلي التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع جسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.