جدّدت الشركة السعودية للكهرباء دعوتها إلى المشتركين للاستفادة من خدمة "الفاتورة الثابتة" التي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري؛ ليتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، وخاصة في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية. وأكّدت "السعودية للكهرباء" أن خدمة "الفاتورة الثابتة" تُعد جزءاً من جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها، ولا سيما أن الخدمة تهدف لتخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طوال العام. وأوضحت الشركة أن خدمة "الفاتورة الثابتة" مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين، وأنه يمكن تقديم طلب على الخدمة من خلال موقع الشركة على الانترنت من خلال الرابط التالي (https://www.se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/ConcessionalPaymentService.aspx)، مُشيرة إلى أنه تتم قراءة العدّاد بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن تتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام. وأضافت: "إذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة فيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه". وتابعت: "خدمة (الفاتورة الثابتة) لا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من النظام، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة". يُذكر أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، خاصة أن طريقة الاشتراك تقضي بتصفية قيمة الفاتورة أولاً، والاشتراك في خدمة رسائل الجوّال، وتوافر بيان تاريخي لاستهلاك 12 شهراً فأكثر، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمراً أو مستأجراً.