أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في بريطانيا الثلاثاء فرض غرامة على الحملة الرسمية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء حول «بريكست»، لانتهاكها قواعد الانفاق في 2016 مضيفة أنها أحالت القضية إلى الشرطة. وقال مدير التمويل السياسي والقوانين في اللجنة بوب بوزنر أنه «تم اجراء تحقيق معمق في التمويل والحملة التي أجرتها +فوت ليف+ (صوتوا للخروج)» والمجموعة الأصغر المؤيدة لبريكست «بيليف» خلال حملة الاستفتاء. وأضاف «وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم تلتزما سقف الانفاق القانوني». وتابع «إنها خروق خطيرة للقوانين التي وضعها البرلمان لضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات والاستفتاءات». وقال التقرير أن حملة «صوتوا للخروج» تخطت سقف الانفاقها القانوني المحدد بـ7 ملايين جنيه (7,9 مليون يورو، 9,3 مليون دولار) بنحو 500 ألف جنيه. وقدمت الحملة تقريراً غير مكتمل وغير دقيق حول الانفاق، ولم تقدم بعض الفواتير المتعلقة بانفاقها. وتابع التقرير أن مجموعة «بيليف» التي أسسها طالب الموضة دارين غرايمز، أنفقت أكثر من 675 ألف جنيه مع مجموعة «اغريغيت آي كيو»، وهي شركة إعلانات سياسية رقمية كندية بموجب «خطة مشتركة» مع حملة «صوتوا للخروج». وتم تغريم حملة «صوتوا للخروج» مبلغ 61 ألف دولار، فيما فرضت على غرايمز غرامة قيمتها 20 ألف جنيه. وذكر التقرير أنه «تمت مشاركة ملفات التحقيق مع شرطة مدينة لندن للتأكد مما إذا كان أي شخص ارتكب انتهاكات ذات صلة خارج الاختصاصات التنظيمية».