اعتذرت شركات تأمين عن تقديم خدماتها التأمينية الطبية لكبار السن، ممن تجاوزت أعمارهم الـ 70 عاما. وطالبت المتقدمين بطلب التأمين لهذه الفئة العمرية بإحضار متطلبات أشبه بـ«التعجيزية» لتقديم الخدمة لهم، إذ اشترطت تلك الشركات إرفاق تقارير طبية لكبار السن؛ لوضع التسعيرة التأمينية المناسبة لصحتهم وأعمارهم. وخصصت بعض الشركات قسم «الاكتتاب» لدراسة وتصنيف حالة من تجاوزت أعمارهم الـ 70، وفقا لـ”عكاظ”. ,في إحدى الشركات بلغ ارتفاع أسعار من تجاوزت أعمارهم 66 عاما نحو 549%، مقارنة بمن يصغرهم بـ 10 أعوام فقط، إذ وصلت تكلفة التأمين لهم 14 ألف ريال، مقارنة بـ 1850 ريالا. فيما سمحت بعض الشركات الأخرى بتقديم الخدمات التأمينية لكبار السن دون شروط تذكر، مهما كانت أعمارهم، مع انتهاج تلك الشركات رفع الأسعار تدريجيا كلما تجاوز عمر الفرد الـ 30 عاما. في حين أكدت عدد من الشركات، أنه لا يمكن التأمين للأفراد بمختلف أعمارهم، كما تشترط شركات التأمين لكافة أفراد الأسرة «العائلة السعودية»، أما بالنسبة للمقيمين فإن المنشأة التي يعملون بها هي التي تتكفل بالتأمين. من جهته، كشف المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى أن الشركات ملتزمة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص وأسرهم مهما كان العمر. ولفت إلى أن الشركات لا تضع في الاعتبار العمر بالنسبة للتأمين الطبي، منوها إلى أن العامل في القطاع الخاص يحصل على الوثيقة بشرط أن يكون على رأس العمل. وأوضح خبير التأمين زياد القاسم أن شركات التأمين تعتمد في إصدار وثائق التأمين الطبي على كون الموظف على رأس العمل. وقال: «شركات التأمين تصدر التأمين الطبي لجميع الموظفين بعيدا عن السن، والشركات ملزمة بإصدار الوثائق لجميع موظفي القطاع الخاص سواء كان العدد 1500 موظف أو 3 موظفين، كما أن شركات التأمين لا تصدر وثائق التأمين الطبي للأفراد على الإطلاق، وبالتالي فإن المتقاعد ليس بمقدوره الحصول على الوثيقة بمفرده، وإنما يشترط أن يكون ضمن مجموعة سواء كانت صغيرة أو كبيرة». وأشار إلى أن قيمة البوليصة تختلف تبعا لنوعية الخدمات المقدمة، وعدد المستشفيات ومستوياتها. وأضاف: «على سبيل المثال توجد وثيقة بـ 500 ريال، وأخرى بـ 1000 ريال، فالخدمات الطبية المقدمة تختلف باختلاف قيمة البوليصة، إذ يتحمل حامل الوثيقة 20% غالبا من قيمة الخدمة العلاجية».