قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة، يتضمن تخفيضا لمعاشات الوزراء والمحافظين، ويؤدى لتفادى تحميل الخزانة مبالغ كبيرة جدًا، حيث ستكون النسبة للمعاش 25%من أصل المكافأة أو الراتب الذى كان يتقاضاه، وذلك بعد أن كانت 80%.جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، التى شهدت التصويت نداءً بالاسم لأخذ الموافقة النهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة.وفى الوقت الذى امتنعت فيه النائبة دينا عبد العزيز، عن التصويت، طالب "عبد العال"، النواب أن يضعوا فى اعتبارهم قبل التصويت سواء بـ "الموافقة أو الرفض أو الامتناع"، مسألة تخفيض المعاشات وعدم تحميل الخزانة العامة فى اعتبارهم، مضيفًا: "نحن أمُناء على المال العام، ويجب ألا نحمل الخزانة العامة أى أعباء، وهذا المشروع تخفيض لمعاشات الوزراء، لأن عدد الوزراء من بعد الثورة نحو 40 وزيرا، والمشكلة هناك مبالغ كبيرة، الوزراء "بيضحوا" ومن يكون فى هذه الدرجة يتحمل، نحن فى ظرف صعب يجب أن نجتازه".وأكد أن هذه التعديلات تستهدف نواب الوزراء والمحافظين، وليس نواب البرلمان إطلاقا.