نشرت نقابة الأطباء تحذيرا واضحا وصريحا بإحدى الصحف القومية للتحذير من مسمي العلوم الطبية، وذلك بالتزامن مع بدء تنسيق الجامعات. ووجهت نقابة الأطباء المصرية تحذيرا واضحا وصريحا لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من أن خريجى العلوم الصحية التطبيقية أو المسماة بالعلوم الطبية لن تفتح لهم النقابة أبوابها للقيد بها ولن يتم السماح لهم بممارسة مهنة الطب تحت أى مسمى لأن ممارسة الطب مقصورة على خريجى كليات الطب فقط بحكم القانون. فكليات العلوم الصحية التطبيقية لا تقوم بتخريج أطباء بل تخريج تقنيين مساعدى أطباء فى بعض التخصصات الطبية.وتابعت في بيان لها" ان ممارسة بعض خريجى هذه الكليات لمهنة الطب بدون وجه حق هو انتحال لصفة طبيب ويعاقب عليها القانون، كما ان خريجى هذه الكليات بغض النظر عن مسماها لا يتم تكليفهم بالعمل من قبل وزارة الصحة.وأكدت قائلة "جدير بالذكر ان هذه الكليات التى نشأت بالأساس فى بعض الجامعات الخاصة ثم تبعتها بعض الجامعات الحكومية كان الهدف منها هو اعداد تقنين متميزين كمساعدين للأطباء فى بعض التخصصات مثل التخدير والتحاليل والاشعة والرمد والعظام والرعاية المركزة.واستطردت النقابة "ثم طالبت تلك الكليات بتعديل مسمى الخريج الى اخصائى بدلا من تقنى مساعد طبيب ليصبح لقب خريجيها اخصائى تخدير، او اخصائى تحاليل، اخصائى اشعة وهو مايثير الالتباس لدى العامة مع الطبيب الاخصائى.واضافت ان هذا التحذير يأتي حرصا على المهنة وعلى حرمة وقدسية جسد المريض. وكانت النقابة قد خاطبت كل الجهات المعنية لحل هذه الازمة ومنها وزارة الصحة والمجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى،ومؤخرا تقدمت النقابة للنيابة العامة ببلاغات تزوير وأنتحال صفة تحمل رقم ( 6025 ) ضد من ينتحلون صفة طبيب خاصة من يحملون كارنيهات مدون فيها لقب اخصائى او استشارى ويمارسون المهنة فى مراكز طبية دون ترخيص.وتؤكد النقابة أن هذه الاجراءات ماهى الاحماية للصحة العامة للمواطنين.وطالب نقيب الاطباء د حسين خيرى بضرورة التحقيق فى مدى قانونية أنشاء نقابة لأخصائيين التحاليل وكذلك التحقق من الصفة الطبية الملحقة بأسماءهم بالمخالفة للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب والقرار الوزارى رقم 626 لسنة 2916 بشأن الترقيات الفنية للأطباء.