شهد مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، إثارة إشكالية الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشاتهم والذى يقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة يتحصل عليها.جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 بأن يكون 80% من آخر مكافأة.وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركزًا قانونيًا ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".وعقّب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80% معاشًا لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابقة قائلا: "لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشيء".من جانبه قال د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء وتفادى تحمل الخزانة العامة لمبالغ كثيرة جدًا، مشيرا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة في القانون رقم 28 لسنة 2018.