استخدمت الشرطة العراقية الهراوات وخراطيم المياه لتفريق نحو 250 محتجاً تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم اليوم (الثلاثاء)، وسط تصاعد التوتر في مدن بجنوب العراق بسبب تدهور الخدمات العامة. وقال مسؤولون في الحقل، الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية، إن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي. وعبر المحتجون عن غضبهم عند عدة حقول نفطية منذ بدء المظاهرات قبل 9 أيام. ويقول مسؤولون محليون إن إنتاج النفط لم يتأثر في أي حقل. وينتج العراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، نحو 4.5 مليون برميل نفط يومياً في يونيو (حزيران). وقال مسؤول نفط عراقي في مايو (أيار) إن إنتاج حقل الزبير بلغ 475 ألف برميل يومياً. وقال رجل أمن في مكان الاحتجاج، «لدينا أوامر بعدم إطلاق النار، ولكن لدينا أيضاً أوامر بعدم السماح لأي أحد بالتأثير على العمليات في حقول النفط، وسوف نتخذ ما يلزم من إجراءات لإبعاد المتظاهرين عن الحقول». وهاجم محتجون مباني حكومية محلية ومقرات أحزاب سياسية، بينما اجتاح آخرون مطاراً في مدينة النجف. ووقعت احتجاجات للأسباب نفسها من قبل. لكن التوتر هذه المرة واسع النطاق وذو حساسية سياسية. ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي لفترة ولاية ثانية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو (أيار) وشابتها مزاعم بالتلاعب. وفي اجتماع مع مسؤولي الحكومة بثه التلفزيون الرسمي، تعهد العبادي بتخصيص أموال للمياه والكهرباء وخلق فرص عمل في مدينة البصرة النفطية. ويعاني جنوب العراق من الإهمال رغم الثروة النفطية منذ حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، ثم خلال فترات حكم الحكومات بما في ذلك حكومة العبادي. ودعا قادة وممثلو الكتل السياسية العراقية خلال اجتماع مع العبادي إلى الإسراع في تنفيذ إصلاحات سريعة وحلول عاجلة للمشاكل الخدمية والإدارية، وضرب الفساد، ورفضوا اعتداء المتظاهرين على القوات الأمنية، فيما انتقلت الاحتجاجات إلى العاصمة التي أعلنت دعمها لمطالب أبناء الجنوب. وخلال اجتماع في بغداد عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي، فقد أجمع قادة الكتل السياسية على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وتفهمهم لمطالب المواطنين المشروعة، والعمل لتلبيتها، ورفضهم وإدانتهم للتجاوزات التي حصلت على الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة، والاعتداءات على القوات الأمنية التي حررت الأرض من الإرهاب وما زالت تلاحق جيوب العصابات الإرهابية. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على دعم القوات الأمنية في سعيها لحفظ الأمن والنظام في البلد، وضرورة أخذ الموافقات الأصولية على أي مظاهرة يحدد فيها الزمان والمكان والجهة والتعهد بسلمية المظاهرة. وشددت القوى السياسية على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ الإجراءات الحكومية بالإصلاحات السريعة، لتأمين حلول عاجلة للمشاكل الخدمية والإدارية، وبما يتصل بضرب الفساد لضمان أداء أفضل لمؤسسات الدولة لتلبية حاجات المواطنين الملحة. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إصابة 274 عنصراً من أفراد القوات الأمنية بين ضابط ومنتسب، «بسبب أعمال عنف من مندسين وسط المتظاهرين المطالبين بفرص عمل ويحتجون على نقص الخدمات الأساسية وتفشي الفساد».