ألزمت الجهات الأمنية والرقابية على الطرق السريعة في المدينة المنورة سائقي المعلمات بتوفير مركبات حديثة الصنع لا يتجاوز عمر إنتاجها خمس سنوات شرطا لمنح رخصة نقل معلمات، وذلك بعد أن شهدت المدينة مؤخراً ثلاثة حوادث راح ضحيتها أربع معلمات وأكثر من 14 إصابة، منهن من لاتزال تتلقى العلاج في قسم العناية المركزة في إحدى المستشفيات. وأوضحت مصادر في أمن الطرق لـ"الوطن" أن من ضمن المخالفات المرورية التي يتم رصدها على مركبة نقل المعلمات الفحص الدوري وموديل المركبة القديمة؛ حيث يتم منع ومخالفة كل من يعمل في نقل المعلمات بمركبات قديمة يزيد عمرها عن خمس سنوات، إضافة للتأكد من حمل السائق رخصة نقل المعلمات. وأفاد أن القرار أجبر عددا من السائقين على الطرق السريعة على التوقف عن توصيل المعلمات نظرا لعدم استطاعتهم توفير مركبة حديثة، الأمر الذي أحدث أزمة نقص في أعداد السائقين وانعكس سلباً على المعلمات اللواتي لجأن لأولياء أمورهن للوصول للمدارس. إلى ذلك، عبر عدد من المعلمات في حديثهن أمس إلى "الوطن" عن مدى معاناتهن مع رحلة السفر اليومية التي تقارب 600 كلم ذهابا وإيابا، مشيرات إلى أن تشديد الرقابة على الطرق السريعة لتنفيذ شروط معايير الجودة في مركبات السائقين تسبب في نقص أعداد السائقين كما أسفرت القرارات الأخيرة التي حددت الأعداد المسموح بها في المركبة الواحدة عن مشكلة؛ مما دفع السائقين للتخلي عن بعض المعلمات. تقول منى عزيز إن مراكز التفتيش التابعة للقرى أو المرور بدأت بإجراءات صارمة ضد السائقين السعوديين، وهي إعطائهم قسائم لمخالفة الرخص لأن المرور يمنع استخراج تصاريح نقل معلمات لسيارات يقل موديلها عن 2008، والبعض لا يستطيع شراء سيارات على حسابهم في فترة قصيرة الأمر الذي يجبرهم على التوقف عن نقل المعلمات. أما هناء الحربي، فتساءلت: "ماذا نفعل نحن المعلمات عملنا ورغم مشقته وتعبه إلا أنه واجب علينا تأديته وبذمتنا طالبات ينتظرننا"، مشيرة إلى ضرورة البحث عن حلول أفضل وأجدى لتنظيم الأمر.