أثار ازدياد الاعتماد على خاصة "التعرف على الوجه"/ "Facial recognition" حفيظة بعض الجهات التي تطالب بوضع تشريع خاص لاستخدام هذه التقنية. وترى شركات وجهات حقوقية ضرورة حماية حرية التعبير والخصوصية للأشخاص من خاصية "التعرف على الوجه"، التي يمكن أن تخترق خصوصيتهم من دون معرفتهم بذلك. وتكنولوجيا "التعرف على الوجه" هي تقنية للتحقق من من هوية الشخص من خلال صورة رقمية أو فيديو، اعتمادا على ملامح الوجه التي تكون مخزنة في قاعدة البيانات، باستخدام "خوارزميات" معقدة، وحتى الذكاء الاصطناعي أحيانا. وقال رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث في منشور على المدونة التي ترعاها الشركة "إن على الحكومات تشكيل لجنة خبراء لهذا الموضوع"، إذ أن هناك استخدامات إيجابية لتكنولوجيا التعرف على الوجه، ولكن هناك بعض الاستخدامات التي تستهدف تتبع الأشخاص دون أخذ الأذن منهم، ما يخترق خصوصيتهم. وأضاف أن فكرة تتبع الأشخاص التي كانت مجرد أفكار وتخيلات في الأفلام، أصبحت واقعا حقيقيا يمكن تطبيقه على نطاق واسع، ما يتطلب تدخل "الكونغرس" لإيجاد تشريع لهذا الأمر. وأشار إلى أن شركة مايكروسوفت تقدم هذه التكنولوجيا لبعض الجهات في قطاع الأعمال، ولكنها ترفض أي تطبيق يمكن أن يدخل في إطار تهديد حقوق الإنسان. وتستخدم السلطات حاليا في ولاية ميرلاند نظاما خاصا للتعرف على الوجه من أجل التعرف على المتسبب بحادثة إطلاق النار التي استهدفت صحيفة "كابيتال غازيت" في أنابوليس في 29 حزيران/ يونيو الماضي. وتؤكد شرطة مدينة أورلاندو في فلوريدا أنها مستمرة في استخدامها تكنولوجيا التعرف على الوجه، والتي طورتها شركة أمازون رغم المخاوف التي أطلقتها مجموعات للدفاع عن الحقوق العامة. وحذر خبراء في الحريات المدنية من أن نظام فيسبوك للتعرف على الوجه قد يصبح أكبر نظام للمراقبة وتتبع الأشخاص، إذ يمكن استخدامه من دون معرفة الأشخاص المراقَبين بذلك.