رفضت الولايات المتحدة العودة عن قرارها فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران، على الرغم من طلب لإعفاء الشركات الأوروبية، وفق ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” الإثنين. وذكرت الصحيفة، أن “الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرضة لعقوبات أمريكية في غضون أسابيع بعد أن رفضت واشنطن طلبا أوروبيا على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة”. وأرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 6 حزيران/ يونيو طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران. وجه القادة الأوروبيون طلبهم في وقت يسعون فيه إلى إنقاذ الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في صيف 2015 ووافقت طهران بموجبه على الحد من قدراتها النووية مقابل الحصول على إعفاء من العقوبات الاقتصادية. وأعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/أيار، ممهدا الطريق لفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية ومعاقبة كل من يتاجر معها. وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت فايننشال تايمز عن دبلوماسيين. وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد قال بالفعل إن الولايات المتحدة لن تستجيب لطلب أوروبا. وقال لومير في مقابلة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية نشرت الجمعة «كتبت في الربيع الى ستيف منوتشين، أطلب منه إعفاء الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل قانوني في إيران»، وفي حالة عدم الحصول على إعفاء تام، طلب لومير مزيدا من الوقت قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات. وقال «لقد تلقينا للتو الجواب، وهو سلبي». جاء رفض واشنطن في الوقت، الذي وصف فيه ترامب أوروبا بأنها خصم تجاري واتهمها مجدداً بأنها تستغل الولايات المتحدة. ويقول محللون، إن الشركات الأوروبية التي سارعت إلى الاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ستكون الخاسر الأكبر بعد استئناف العقوبات.