حث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان مربي الإبل على المبادرة لترقيم إبلهم ضمن خطة الوزارة لترقيم الإبل إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1/ 6/ 1439هـ.وبين البطشان خلال ورشة عمل أقيمت مؤخراً عن مشروع آلية ترقيم الإبل وكيفية التعاون مع القطاع الخاص في ذلك؛ أن الوزارة ستوقف جميع الخدمات البيطرية لمربي الإبل إذا لم يرقم إبله خلال عام، وإمكانية إيقاف الخدمات العامة إذا لم يتقيد بالترقيم، علاوة على إيقاف البيع في الأسواق والمشاركة بالمهرجانات ومنع دخول الإبل غير المرقمة إلى المسالخ.وأشار الدكتور البطشان إلى أن المشروع يتضمن أيضاً عدداً من التشريعات الخاصة بنقل الملكيات حال البيع أو إسقاطها في حالات الذبح والنفوق والفقدان، بالإضافة إلى ربط التطبيق الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة منها: وزارة الداخلية، وأمن الطرق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل،وستعمل الوزارة على تطبيق التشريعات الخاصة بالمسؤولية القانونية للمفوض بالترقيم وذلك عند حدوث إصابات لدى المربين نتيجة الترقيم، وتطبيق تشريعات خاصة بمخالفي الأنظمة والتلاعب بالشرائح الإلكترونية.وأكد البطشان أن برنامج ترقيم الإبل يشمل جميع الإبل في المملكة مثل: إبل الرعي والإبل الداخلة من دول مجلس التعاون، وكذلك الإبل المستوردة وفقاً للأنظمة الدولية المعمول بها بالمملكة.وأوضح الدكتور البطشان أن الأهداف الاستراتيجية من عملية ترقيم الإبل إلكترونياً هي: حصر وتعداد الإبل بالمملكة لتوفير رؤية دقيقة عن أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وسلالتها وتوزيعها الجغرافي،وإثبات ملكية الإبل وإنشاء سجل خاص بها،وكذلك تحسين صحة الإبل من خلال السيطرة على تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة والكشف المبكر عنها، إضافة إلى المحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الحوادث المتعلقة بالسلامة الغذائية ورصد الأمراض المتناقلة بين الإنسان والحيوان (الأمراض المشتركة)، ومن الأهداف أيضاً: التحسين الوراثي ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين أنواع الثروة الحيوانية عبر المتابعة والمراقبة للحيوانات، وعمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إضافة إلى تفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، وتطبيق برنامج التحصين المتكامل، والسيطرة على الإبل السائبة.يشار إلى أن الوزارة أتمت ترقيم 200 ألف رأس من الإبل، وهو ما يقارب 15% من الإبل في المملكة بحسب إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء.