في الوقت الذي رفض فيه مجلس المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة الكشف عن أعداد الشركات التي ثبت تورطها في التلاعب بأسعار الحليب الذي حددته وزارة التجارة أخيرا، أكد أمينه الدكتور محمد القاسم لـ"الوطن"، أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتورطين، وسيتم الكشف عن نتائجها بعد الانتهاء منها، مشيرا إلى حصول وزارة الصحة على حكم ابتدائي ضد شركات توريد الغازات الطبية التي لا تزال قضيتها منظورة في ديوان المظالم وتنتظر قرار محكمة الاستئناف لإصدار حكم نهائي ضدها. وعن مشاركة مجلس المنافسة في التحقيقات التي أجريت مع شركات الحليب الصناعي بعد قضية التلاعب بالأسعار، أوضح القاسم أن "القضية لم تنته على الرغم من صدور القرار بتحديد الأسعار للحليب الصناعي للأطفال من قبل وزارة التجارة، إذ تجري حاليا تحقيقات المجلس مع بعض الشركات الخاصة في توريد الحليب الصناعي". وأضاف: "ما نزال ندرس ملفات القضية ولا يمكن لنا إخراج أي معلومات تجاه القضايا المنظورة إلا بعد الانتهاء والحكم في القضية"، رافضا الإفصاح عن عدد الشركات التي يتم التحقيق معها الخاصة بتوريد الحليب، مشيرا إلى إنه يجري الآن التحقيق مع جميع الشركات المتورطة في التلاعب بالأسعار. وأشار أمين المجلس إلى وجود قضية بين وزارة الصحة والشركات الموردة للغازات الطبية؛ لوجود تواطؤ بين الشركات بالمناقصات الحكومية، إذ تم دراستها ورفع الدعوى، وصدرت فيها أحكام ابتدائية ولكن الآن القضية مازالت في ديوان المظالم منظورة، لافتا إلى إمكانية كسب القضية من وزارة الصحة إذا تم الاستئناف. وتطرق القاسم إلى اتفاقات بائعي التجزئة ضد المستثمرين الجدد والمواطنين في السوق بخفض الأسعار لإلحاق الضرر به، وقال: "المجلس يركز على الشركات الكبيرة التي يكون ضررها على المستهلك أكبر، مؤكدا أن بعض القضايا يراعى فيها الأولوية والأهمية على الرغم من عدم وصول أي دعوى تحمل هذه الخاصية. وبين الدكتور القاسم أنه لا يوجد اتفاق بين الشركات لرفع الأسعار أو توحيده مقابل ضرر المستهلك، مبينا أن ارتفاع الأسعار يخص جهات أخرى.