عقدت وزارة العمل بمشاركة أكثر من 150 مواطنا ومواطنة من مختلف المناطق وممثلين لأكثر من 10 جهات حكومية وخاصة مُلتقى الحوار التشاوري الأول خلال اليومين الماضيين عن حال العمالة المنزلية في المملكة. وسلط الملتقى الذي عقد تحت عنوان "ضوابط وسياسات العمالة المنزلية" الضوء على تقديم الخدمات وإجراءات منح التأشيرات وحماية حقوق العلاقة التعاقدية، إلى جانب كفاءة ونوعية العمالة المنزلية والتغيب عن العمل وصعوبات التواصل وعرض ما توصلت إليه هذه النقاشات من استفسارات ومقترحات على عدد من المسؤولين. وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في بيان صحفي أن الاجتماع الذي ضم قياديين من وزارة العمل ومسؤولين حكوميين وخبراء مختصين وأفرادا من مختلف المناطق تم خلاله الإجابة عن الأسئلة بكل موضوعية ووضوح، مشيرا إلى أن الأفراد سيقومون بناءً عليها بإعادة تعبئة الاستبيان المعد تمهيداً للاستفادة منه في توجيه السياسات والقرارات، لتكون من المراجع المهمة في وزارة العمل عند مراجعة التحسينات والتطورات لقراراتها وخدماتها فيما يختص بالعمالة المنزلية. وشدد وزير العمل على أهمية إشراك فئات المجتمع في مناقشة المواضيع المرتبطة بسوق العمل، وإتاحة الفرصة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ومن ثم تبادل المعلومة الدقيقة التي من شأنها تقريب هذه الوجهات في حال تباينها، وبناء أسس مشتركة تسهم في توجيه القرارات والسياسات المستقبلية التي ينبغي على وزارة العمل اتخاذها خدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة ستعيد عقد اللقاء لتقييم التجربة وقياس ما تم التوصل إليه من نتائج. من جانبه بيّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن المملكة أصدرت لائحة لحقوق العمالة المنزلية توضح الواجبات والحقوق بكل وضوح لكلا الطرفين، مشيراً إلى وجود نظام يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص يحمي استغلال العمالة المنزلية أو أي شخص يقع عليه الظلم، مبيناً في الوقت ذاته أن كل ذلك يأتي في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تؤكد على كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وتبيان الواجبات عليه. وشهد الملتقى استعراضا مفصل لموقع مساند www.musaned.gov.sa الخاص بالعمالة المنزلية لتقديم كافة المعلومات والتعليمات والأنظمة والحقوق والواجبات للعمالة المنزلية، وما يتضمنه الموقع من خدمات تجيب عن العديد من التساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالمكاتب والشركات المرخص لها التي تعمل بشكل نظامي، وإظهار تكاليف وفترات الاستقدام، بعد أن تم إلزام المكاتب والشركات بالإفصاح عنها. وأكد المشاركون في الملتقى على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل استقدام العمالة المنزلية ومراعاة إجراءات الاستقدام وحقوقهم من خلال الكفاءات المالية لأصحاب العمل المنزلي، وتخصيص ومراعاة حق الأسر والأفراد والمستثمرين في تلبية احتياجاتهم من التعاقد أو استقدام عمالة منزلية وفق الحاجة الفعلية، والسعي للقضاء على ظاهرة تخلي صاحب العمل المنزلي عن عمالته المنزلية التي استقدمها وتركها في العمل في السوق السوداء.