ترى مؤسسة "JP Morgan" أن جميع دول مجلس التعاون يجب أن تضاف إلى مؤشراتها للأسواق الصاعدة، إذ إن سندات هذه الدول أصبحت تمثل الآن 14% من إجمالي سندات الأسواق الناشئة. تدرس مؤسسة «JP Morgan Chase» إدراج كل من السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر في مؤشراتها للأسواق الصاعدة وكانت سلطنة عمان قد انضمت إلى هذه المؤسسة للأسواق الصاعدة في وقت سابق. ومن المتوقع أن يتم إدراج هذه الدول خلال الشهرين المقبلين، وسيساهم ذلك في زيادة حجم أصول الأسواق الصاعدة في المؤشر بنسبة 12 في المئة. وبدأت مؤسسة «JP Morgan» دراسة إدراج دول مجلس التعاون الخليجي منذ أسبوعين، واستطلعت آراء العديد من شركات إدارة الأصول والخبراء في المؤسسات المالية حول إمكانية إدراج دول مجلس التعاون في مؤشرات الأسواق الناشئة في الربع الثالث من العام الحالي. وأدت هذه التحركات من جانب «JP Morgan» إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات الخليجية بشكل غير مسبوق، مما ساهم في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وفي الوقت نفسه أدى إلى انخفاض تكلفة الإقراض لدى دول مجلس التعاون. ويعني ارتفاع أسعار السندات الحكومية في السوق العالمية، انخفاض نسبة الفائدة، التي تدفعها الدول المصدرة لهذه السندات، ومن ثم انخفاض تكلفة الإقراض لديها. وارتفعت أسعار السندات الحكومية لدول مجلس التعاون في الأسابيع الماضية بنسبة 9 في المئة، وتسارعت وتيرة زيادة الأسعار بعد أن ترددت الأنباء حول قرب إدراج هذه السندات في مؤشر «JP Morgan» للأسواق الناشئة. وتراجع عائد السندات السعودية استحقاق 2047 بنسبة 0.05 في المئة خلال الشهر الجاري ليصل إلى 4.85 في المئة. وطبقاً لبيانات «أي إتش إس ماركت» المتخصصة في تقديم المعلومات المالية، فإن الانخفاض في عائد السندات السعودية يعكس تراجع تكلفة الإقراض في المملكة بنسبة 9 في المئة. كما تراجعت عوائد السندات البحرينية بنسبة 0.09 في المئة لتصل إلى 9.1 في المئة، مقارنة بـ 10 في المئة قبل أسابيع. ويمثل إجمالي قيمة السندات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجية حالياً نحو 15 في المئة من إجمالي سندات الأسواق الناشئة. في حين تبلغ هذه النسبة نحو 10 في المئة فقط من إجمالي السندات التي يتم إصدارها للمستثمرين، مما يعني أنه ما زال هناك فائض عرض من هذه السندات أمام المستثمرين المحليين والأجانب. ومنذ بداية عام 2016 طرحت دول مجلس التعاون سندات حكومية بقيمة إجمالية 114 مليار دولار، مما يساوي عشرة أضعاف ما تم طرحه خلال الفترة من 2013 حتى 2015. ويبلغ إجمالي حجم السندات الخليجية الحكومية حالياً نحو 195 مليار دولار، طبقاً لبيانات «ديلوجيك»، وهي منصة مالية تقدم خدمات وتحليلات متكاملة. وترى مؤسسة «JP Morgan» أن جميع دول مجلس التعاون يجب أن تضافوا إلى مؤشراتها للأسواق الصاعدة، إذ إن سندات هذه الدول أصبحت تمثل الآن 14 في المئة من إجمالي سندات الأسواق الناشئة. ويقول مدير إحدى صناديق السندات بشركة الباسيفكي لإدارة الاستثمارات ياكوف أرنوبولين، إن هناك إقبالاً واسعاً على سندات دول مجلس التعاون. ويضيف أن «إدراج دول مجلس التعاون في مؤشرات «JP Morgan» سيرفع قيمة سندات هذه الدول بين شركات إدارة الأصول التي تتبع مؤشرات «JP Morgan»، والتي يبلغ حجم الأصول التي يديرونها نحو 250 مليار دولار». وللذكر فإن مؤسسة «JP Morgan Chase» هي شركة أميركية تقدم خدمات مالية لملايين المستهلكين والشركات الصغيرة وكبرى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول وصناديق الاستثمارات حول العالم. ويصل إجمالي أصولها إلى 2.6 تريليون دولار، ولها فروع في أكثر من 100 دولة في أنحاء المعمورة، ولديها أكثر من ربع مليون موظف.