ذكرت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة تواصل العمل على تجهيز عدد من الأقسام الطبية في مستشفى جابر، تمهيدا لتشغيله جزئيا خلال سبتمبر المقبل. وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن فرقا من الأقسام الطبية الفنية بالتنسيق مع إدارات من داخل وزارة الصحة تعمل الآن على سرعة تجهيز العيادات الخارجية والطوارئ بالأجهزة الطبية اللازمة. وأوضحت أن الوزارة خاطبت عدة مستشفيات لتخصيص عدد من الأطباء والهيئة التمريضية وفنيي الأشعة والمختبرات من بعض المستشفيات، للعمل في المستشفى، لحين توفير درجات وظيفية من ديوان الخدمة المدنية، علما بأن تشغيل المستشفى سيكون في البداية بطاقة تشغيلية 10 في المئة فقط. في مجال صحي آخر، أكد رئيس رابطة الصحة العامة، د. عبدالرحمن الدوسري، أن إصلاح النظام الصحي لم يعد خيارا استراتيجيا فحسب، بل ضرورة وطنية ملحة، خاصة في ظل المتغيرات الكبيرة التي تشهدها الساحة المحلية، مثل ازدياد نسبة كبار السن بين إجمالي السكان، وظهور الأمراض المعدية الجديدة، وانتشار الأوبئة وقلة الموارد المتاحة للصحة بشكل عام. وقال الدوسري، في تصريح صحافي أمس، إنه مع تزايد التحديات والصعوبات التي تواجهها الأنظمة الصحية اتجه العديد من الدول إلى استخدام أشكال مختلفة من اللامركزية ونماذج متنوعة للتصدي لهذه التحديات ورفع كفاءة النظام الصحي، والاستجابة للمتغيرات والحاجات الصحية المستجدة. وكشف الدوسري عن تنظيم رابطة الصحة العامة الكويتية التابعة للجمعية الطبية حلقة نقاشية أمس تحت عنوان "تطوير التنظيم الإداري في المستشفيات الحكومية... خطوة نحو الإصلاح الصحي"، مشيرا إلى أن الحلقة تناولت موضوع التنظيم الإداري في المستشفيات الحكومية، والنماذج والأساليب الممكنة والمناسبة لتطوير التنظيم الإداري في المستشفيات الحكومية، وتمكينها من الاستجابة بشكل أسرع وكفاءة أعلى لاحتياجات المجتمعات التي تخدمها. وأضاف أن نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال شاركوا في فعاليات الحلقة النقاشية، لافتا إلى أنه تم استعراض المعوقات التي تحد من قدرة المستشفيات الحكومية على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات التي تخدمها والطلب المتزايد على الخدمات الصحية بشكل عام. وأضاف أن خبراء ومتخصصين في مجال الإدارة الصحية وتصميم الأنظمة الصحية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الصحة وعدد من مديري المستشفيات الحكومية والخاصة وممثلين عن الجمعية الطبية وباحثين مهتمين بمجال الصحة العامة شاركوا في فعاليات الحلقة النقاشية، وتطرقوا إلى النماذج والأساليب الممكنة والقيود التي تفرضها الأطر الإدارية والتنظيمات الإدارية والتنظيمية في المؤسسات الصحية الحكومية والتي تحول دون قدرة هذه المؤسسات على الاستجابة للحاجات الصحية المتغيرة. وأشار إلى أن التطوير الإداري يمكن من إزالة القيود وتمكين المؤسسات الصحية من تقديم خدماتها بكفاءة أعلى، لافتا إلى أن الحلقة النقاشية سيصدر عنها توصيات ستساعد صانعي القرار وواضعي السياسات الصحية في المساهمة بتطوير النظم الإدارية في المستشفيات الحكومية.