أشارت شركة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إلى تراجع إصدار الصكوك من الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج إلى حد كبير في النصف الأول من هذا العام.ورجحت الشركة في تقريرها الاقتصادي، حصول إصدارات أضعف خلال النصف الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، إلا في حال حدوث تحسّن غير متوقع في الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية. ولفتت التقرير إلى العديد من العوامل التي أثرت في ذلك، ومن ضمنها تراجع الحاجة للتمويل، لأن العديد من الشركات الخليجية تواصل نشاطها من خلال برامج استثمارية محدودة نسبياً.  وأضاف التقرير أنه في ظل التطورات السياسية الإقليمية والدولية، فقد ارتفع مستوى تقييم المستثمرين العالميين للمخاطر في منطقة الخليج، خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ما دفع بعض مُصْدري الصكوك إلى تأجيل أي إصدارات محتملة في الوقت الحالي.وتوقع عدم حدوث أي تغيّر كبير على هذا الوضع في النصف الثاني من العام، مبيناً أنه في حال عدم إجراء أي إصدارات كبيرة غير متوقعة، فيتوقع بأن تبقى إصدارات الصكوك من قبل الشركات وكيانات البنية التحتية دون مستويات العام 2017. وذكر التقرير أنه في حين جمعت الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج، ما يزيد على 7.6 مليار دولار من خلال إصدار الصكوك في العام 2017، كان الإصدار محدودا جداً في النصف الأول من العام 2018، بحيث قام 5 مُصْدرين بإصدار صكوك بقيمة 2.6 مليار دولار، ما يعني تراجعاً بنسبة 60 في المئة، مقارنةً بحجم الإصدارات في النصف الأول من العام 2017 والتي بلغت حينها 6.5 مليار دولار.وأفاد أنه على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، هيمن القطاع العقاري على عدد الإصدارات، إذ بلغ عدد إصدارات هذا القطاع 10 من أصل 16 إصداراً في تلك الفترة، ما يظهر حاجته للتمويل طويل الأجل في ظل تراجع المبيعات وانخفاض رغبة البنوك في المخاطرة، نتيجةً لاستمرار تراجع أسعار العقارات في بعض الدول الخليجية، وعلى وجه الخصوص في الإمارات العربية المتحدة وقطر. ورأى التقرير أن السوق ما زالت صغيرة وغير متنوعة، ما يؤدي إلى نماذج إصدار متقلبة، في حين أنه يوجد في الدول الخليجية عدد جيد من البنوك الإسلامية، والتي عادةً ما تقوم بإصدار الصكوك بشكل متكرر، إلا أن عدد الشركات التي تقوم بإصدار الصكوك قليل، ما يؤدي إلى تقلب الحجم السنوي لإصدار ات الصكوك. وتابع أن أكثر من 50 في المئة من إجمالي إصدارات الشركات وكيانات البنية التحتية، والذي بلغ 7.6 مليار دولار العام الماضي، كان مدفوعاً من أنشطة كل من شركة «أرامكو» السعودية، التي قامت بإصدار صكوك بقيمة 11.25 مليار ريال (نحو 3 مليار دولار)، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، التي قامت بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار، في حين أنه وحتى الآن لم تظهر إصدارات بهذا الحجم هذا العام.وكشف التقرير عن تحسن ملحوظ في السيولة لدى البنوك الخليجية منذ العام 2017، وسط استقرار أسعار النفط، والإصدارات الكبيرة من قبل بعض الحكومات السيادية التي قامت بضخ السيولة في النظام المصرفي المحلي، والتراجع في نمو الإقراض. ورجح عدم حصول تغير كبير على هذا المشهد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وأن يبقى نمو الإقراض محدوداً، وبأن تبقى السيولة المحلية قوية.وأوضح أن العديد من الشركات الخليجية تبقى حذرة، ما أدى إلى تراجع في البرامج الاستثمارية في بعض القطاعات في حين أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات في برامج دعم الطاقة، والمبادرات الحكومية لتعزيز الإيرادات إلى تعرض بعض القطاعات لضغوط. وأضاف أن توقعات المشاركين في السوق بأن أسعار الفائدة العالمية ستستقر عند مستويات أعلى، يقود المُصْدرين أيضاً إلى تقليل الإنفاق. وأشار إلى أن العام الماضي شهد العديد من التطورات السياسية الدولية والإقليمية، والتي أدت إلى تراجع رغبة المستثمرين الدوليين بالصكوك الخليجية، ومنها إعادة فرض الولايات المتحدة الأميركية للعقوبات على إيران.ورأى أن الوضع الحالي للتجارة العالمية عموماً ليس في صالح أسواق رأس المال الناشئة، بما فيها منطقة الخليج، موضحاً أن بعض المُصْدرين الذين كانوا يخططون للإصدار في النصف الأول من هذا العام قرروا التريث حتى تتوضح لهم الصورة.