صحيفة المرصد: أقر مجلس الشورى قبل قليل بالأغلبية التوصية المطالبة بتعديل نظام سلم رواتب الموظفين الحكوميين من النظام الثابت إلى النظام المرن، فيما أيد التوصية 82 عضواً وعارضها 37 . كما أقر المجلس التوصية التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على رفع بدل النقل للموظفات في الدولة، حيث أيدها ١٠٠ عضو وعارضها ١٩ عضواً. ووفقاً لنظام المجلس فإذا حصلت التوصيات على الأغلبية من أصوات الأعضاء، وهي 76 صوتاً فأكثر، تصبح قراراً للمجلس، وقرارات المجلس ترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وهو -يحفظه الله- يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا ظهر تباين في وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى؛ ليبدي ما يراه بشأن هذا التباين، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه. وكشفت مصادر أن الجانب الآخر من التوصية يطالب بعدم تحديد مستوى معين لتوقف زيادة رواتب الموظفين، ما يسمى (نهاية المربوط)، بحيث يتم تحديثه سنوياً بنسبة التضخم التي تصدر بصورة رسمية من مؤسسة النقد؛ لكون الكثير من الموظفين توقفت زيادة رواتبهم السنوية حالياً. وعن احتمالية صعوبة تطبيق التوصية لتوقعات تأثر اقتصاد الدولة، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، استبعدت المصادر هذه التوقعات، مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً على الدولة، بل ستساعد على اهتمام الجهات المعنية بقضية ارتفاع الأسعار؛ لكونها أحد المتضررين، وبذلك تتم مراقبة السوق رقابة جيدة، وتجعل مؤسسات الدولة المعنية تراقب الأسعار بشكل جيد، وتضمن عدم ارتفاع الأسعار على المواطن.