توقع مراقبون أن تسفر صفقة الاندماج بين البنك الأهلي المتحد «البحرين» وبيت التمويل الكويتي «بيتك البحرين» عن تأسيس كيان مصرفي برأسمال يصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي الذي قد يتمخض عنه أكبر بنك من حيث الملاءة المالية في البحرين. وترجح مصادر مصرفية مطلعة أن بيت التمويل الكويتي ليس لديه رأسمال كافٍ للاستحواذ الكامل على البنك الأهلي المتحد، وبالتالي فإن الصفقة ستكون على الأرجح من خلال عملية تبادل الأسهم، مع أنه من الصعب التنبؤ بنسب مبادلة الأسهم بين البنكين.تحدي تحويل المعاملات إلى تقليدية وتؤكد المصادر «أن محادثات الاندماج بين البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي تمر بمرحلها الأولية لإيجاد الآلية المناسبة لصياغة الصفقة؛ نظرًا إلى أن بيت التمويل الكويتي يمتلك 100% من البنوك المتوافقة مع الشريعة، في حين أن البنك الأهلي المتحد لديه أعمال مصرفية تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية». ويقول مراقبون إن «استمرار الكيان المدمج متوافقًا مع الشريعة الإسلامية سيشمل عملية شاقة لتحويل الأصول التقليدية للبنك إلى الشريعة الإسلامية، وتقدر الأصول التقليدية لمجموعة البنك الأهلي المتحد بنحو 16 مليار دولار أمريكي». على صعيد متصل، يرجح مصرفيون «أن يكون للصفقة 3 سيناريوهات محتملة؛ الأول أن يكون اندماج بيت التمويل الكويتي مع البنك الأهلي المتحد في الكويت فقط، أو اندماج بيت التمويل الكويتي مع مجموعة البنك الأهلي المتحد على صعيد المجموعة، أوهيكلة المجموعتين خيارا ثالثا بإنشاء شركة قابضة تحمل مجموعة البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي شركتين تابعتين لها».إجراءات روتنية للاندماج ومن المتوقع أن تمر الصفقة بعدد من الخطوات الروتينية قبل إعلان الدمج بين البنكين، أولها توقيع مذكرة التفاهم وسرية المعلومات وإطلاق يد بيوت الاستشارات لبدء أعمالها، وعقد عدة اجتماعات مشتركة بين البنكين، ثم مناقشة نتائج الدراسات والتقييم واعتمادها، إضافة إلى توجه كل بنك إلى البنك المركزي الذي يخضع له والحصول على موافقته، إذ إن موافقة بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي مهمة للمضي قدما في الدمج. كما تتطلب أيضا إجراءات الدمج الحصول على موافقات خطية ومكتوبة من الجهات الحكومية المالكة في الكويت، والهيئة العامة للاستثمار، وباقي الجهات الأخرى مثل مؤسسات التأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وشؤون القصّر، في حين أن الأهلي المتحد تملك فيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويت وصندوق التأمينات الاجتماعية في البحرين. كذلك تشترط الهيئات الرقابية لإتمام الصفقة الدعوة إلى جمعية عمومية لكل من المصرفين لعرض الأمر على مجلس الإدارة والحصول على موافقة الجمعية العمومية، وتقديم إفصاح للجهات الرقابية بإجراءات الدمج في حال نجحت الخطوات السابقة، وإعلان للمساهمين بشكل الهيكل الجديد وعملية المبادلة للأسهم وفق التقييم، وأخيرا إيقاف السهم في البورصات المدرجة لحين الانتهاء من عملية الدمج ومبادلة الأسهم، وهي ستكون خطوة لاحقة وأخيرة تترتب على نجاح المفاوضات والموافقات الرسمية وموافقات العموميات والجهات الحكومية.معايير «بازل 3» والتوجه للاندماج وعجلت معدلات معايير كفاية رأس المال «بازل 3» التي تم تطبيقها مطلع العام 2015 على البنوك البحرينية في التوجه نحو الاندماج؛ لتقوية قدرتها التنافسية والتخلص من أعباء الديون والتكاليف التشغيلية، لتكتمل 5 صفقات عملية اندماج لـ10 مصارف بحرينية خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يعكف المصرف المركزي على تطبيق معايير «بازل 3» المتعلقة بالسيولة خلال العام الجاري 2018 بعد دخول معايير كفاءة رأس المال حيز التنفيذ منذ نحو عامين. وبدأت أولى بوادر الاندماج بين البنوك البحرينية في منتصف العام 2009 بعد الموافقة على دمج البنك البحريني السعودي ومصرف السلام، واندماج مصرف الشامل مع بنك الإثمار في نهاية العام نفسه، وإتمام عملية اندماج 3 مصارف إسلامية في البحرين: «كابيفست» و«بنك إيلاف» و«بيت إدارة المال»، تحت كيان بنك «إبدار»، واندماج بنك الإجارة مع بنك الإثمار مطلع فبراير 2013، واندماج «بي إم آي بنك» مع مصرف السلام بنهاية العام المنصرم 2014. وبحسب آخر البيانات الرسمية حتى نهاية العام 2017 يبلغ إجمالي التراخيص الممنوحة للقطاع المالي في البحرين نحو 400 لمؤسسات مالية تتوزع بين البنوك وشركات التأمين وشركات الأعمال الاستشارية والأنشطة المالية المتخصصة. ويعمل في البحرين التي تُعد المركز المالي والمصرفي الرئيس في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، من ضمنها نحو 24 مصرفًا تجاريًا.