أكد النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان هناك شبه إجماع من قبل الفريق النيابي المشارك في اللجنة المشتركة لبحث قانوني التقاعد على رفض غالبية ما جاء من اقتراحات الحكومة في هذا الشأن، لافتا إلى ان التوافق قد يكون في ثلاث نقاط فقط، في حين ان باقي النقاط تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والتعديل. وقال الماضي في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان الاجتماع الذي عقد امس بين اللجنة المشتركة ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تضمن استعراض كل المرئيات التي قدمتها الحكومة وتقديم استفسارات النواب حول تلك المرئيات وتوضيح بعض النقاط والتساؤلات. وأضاف أنه ستكون هناك اجتماعات قادمة لمزيد من التباحث، لافتا إلى ضرورة ان تكون هناك نصوص قانونية تعرض على النواب من اجل مناقشتها، مبينا ان تلك المرئيات بها العديد من الغموض ويجب أن تكون أكثر وضوحا مما تم طرحه. قائلا انه على سبيل المثال كيف سيتم احتساب معاشات الوزراء والنواب بناء على هذه المرئيات، وأيضا بالنسبة لمن أتم 25 سنة في الخدمة ومازال في وظيفته ولم يتم 55 سنة فستسري عليه التعديلات، لأنه مازال موجودا في الخدمة.وذكر الماضي ان غالبية الموظفين ستنطبق عليهم التعديلات الجديدة طبقا لمرئيات الحكومة، لافتا إلى ان مساواة الرجل بالمرأة في المعاش المبكر على 55 سنة هو امر مجحف، وخاصة للمرأة التي لها بعض الخصوصية والظروف العائلية، وبالتالي يجب أن تختلف مدتها عن مدة الرجل. وتابع: وأيضا اختيارية الاستمرار إلى 65 سنة، كيف نترك قرار الاستمرار من عدمه في يد الموظف وليس عبر التوافق بين الموظف وصاحب العمل؟ مضيفا ان الفريق النيابي في اللجنة المشتركة لن يخطو أي خطوة من دون مشاركة النواب واخذ موافقتهم عليها. ولفت إلى ان المرئية الخاصة بإعادة بدل التعطل للموظف طالما لم يستفد منه قد تم تأجيل مناقشتها لأنها تحتاج إلى مزيد من الايضاح لأنها تختص بقانون آخر واستقطاعها من الموظف لاستخدامها في إعادة تأهيل العامل والموظف البحريني، وبالتالي هل اعادتها إلى الموظف مرة أخرى سيؤثر على البرامج التدريبية للموظفين وكيف سيتم التعامل معها في القانون الاخر؟ وفيما يخص الحد الأدنى من الراتب الذي يستحق اشتراكات قال ان هذا الامر أيضا مرفوض لأن من يكون راتبه اقل من 300 دينار فكيف يستقطع من اشتراك على أساس 300 دينار فهذا الامر فيه ظلم ويجب أن تكون الاشتراكات بناء على الراتب أيا كان.