شارك الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في الاجتماع الأربعين للأطراف مفتوح العضوية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي يعقد في مدينة فيينا بجمهورية النمسا. وأكد الدكتور محمد بن دينه أن مملكة البحرين نجحت في كسب المزيد من الثقة لدى المجتمع الدولي في إطار نهجها السليم الذي تتخذه إزاء القضايا البيئية، ومنها حماية طبقة الأوزون. وقال إن مملكة البحرين استطاعت من خلال تقديمها لعدد من المشاريع التي تساهم في التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ومنع إطلاع الغازات الملوثة والضارة لها، الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية لمنح المملكة مبلغا إضافيا قدره (235 ألف دولار أمريكي) بسبب جهودها المستمرة في مجال المحافظة على طبقة الأوزون، وكذلك لما حققته من نجاحات في دعم التحول للتقنيات البديلة الصديقة للبيئة. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة ان هذا الدعم هو إضافة إلى مبالغ تصل إلى (سبعة ملايين دولار أمريكي) نجحت مملكة البحرين في الحصول عليها لتنفيذ برامجها البيئية الخاصة ببروتوكول مونتريال منذ مصادقتها عليه، حيث نفذت المملكة ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة بعض هذه البرامج في القطاعين الصناعي والخدمي لصيانة وإنتاج أجهزة التبريد والتكييف. ويأتي هذا الدعم الجديد ضمن البرنامج المستمر للصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال، لتعزيز الدعم المؤسسي، وتأهيل البلدان النامية للاستعداد المستقبلي لخفض مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFC). وأشاد بالثقة التي قدمتها سكرتاريا الأوزون والصندوق المتعدد الأطراف، والتي استطاعت مملكة البحرين تعزيزها، وتحولت إلى شكل مشاريع بالغة الأهمية، تساعد المملكة في تقديم استراتيجيات وطنية بعيدة المدى في سبيل حفظ طبقة الأوزون، من الغازات الضارة والملوثة للبيئة. كما نوه الدكتور محمد مبارك بن دينه إلى الإشادة التي حظيت بها مملكة البحرين بسبب التزامها بمتطلبات بروتوكول مونتريال، وحرصها على تسليم جميع تقارير الامتثال في الوقت المحدد، وتخفيضها للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون بحسب المعايير المتفق عليها في البروتوكول. وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى أن الموقف الذي اتخذته مملكة البحرين في دعم القضايا المهمة الخاصة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عقد اجتماعًا مع رؤساء وفود الدولتين لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود التفاوضية، للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم مصالح بلداننا في دول المجلس. وقد استهل الاجتماع بمناقشة فرص تحسين كفاءة الطاقة عند تخفيض مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFC)، ولما لذلك من تأثير على استهلاك الطاقة بسبب الاستخدام المتزايد لأجهزة التكييف لا سيما في البلدان ذات الطبيعة الحارة ومنها مملكة البحرين، حيث أشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى التحديات التي تواجهها الدول جراء التغير السريع في تكنولوجيات التكييف، الأمر الذي يتطلب ضرورة التوصل إلى تقنيات كفؤة ذات استهلاك أقل للطاقة، آخذا بالاعتبار الازدهار العمراني والنمو البشري المتزايد في مملكة البحرين.