عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس.وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال واتخذ جملة من القرارات التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة بإمارة الشارقة وتطوير العمل في المؤسسات والدوائر المحلية.وبدأت مجريات الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليطّلع المجلس بعدها على تقرير أعمال اللجنة العليا للموارد البشرية.وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة العليا للموارد البشرية، أن جميع القرارات التي تم اتخاذها تأتي في إطار تحقيق رؤية إمارة الشارقة بما يعكس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تهيئة البيئة المناسبة للعمل والعاملين في الدوائر والمؤسسات المحلية.وبيّن تقرير أعمال اللجنة العليا للموارد البشرية، أن اللجنة عقدت 27 اجتماعاً خلال النصف الأول لسنة 2018، وتم بحث ودراسة 52 حالة تم عرضها على اللجنة إضافة إلى 8 حالات تظلم إلى جانب 19 خطاباً تم إرساله للجهات الحكومية.وقدم المجلس شكره للجنة والقائمين عليها في العمل على متابعة كل ما يتعلق بالبيئة الوظيفية وتطويرها وتحفيز العاملين وتشجيعهم.وحرصاً من المجلس التنفيذي على الوقوف على أفضل الخدمات والممارسات التي تقدمها الدوائر والمؤسسات المحلية بما يخدم المواطنين في مدن ومناطق الشارقة كافة، اطّلع المجلس على المشاريع التي تشرف عليها دائرة التخطيط والمساحة ومن ضمنها مشروع الأعمال الهندسية للمناطق الجديدة.وقدم المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة نبذة تفصيلية عن مراحل المشروع؛ حيث بدأت المرحلة الأولى في عام 2008 لتشمل 15 منطقة بتكلفة بلغت 9 ملايين و137 ألف درهم وشملت المرحلة الثانية والتي تم البدء فيها عام 2013، 32 منطقة بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و782 ألف درهم.وبيّن المهيري أن المرحلة الثالثة تعد استجابة للطلب على الوحدات السكنية للمواطنين باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الشاملة من خلال تهيئة المناطق السكنية ومن ضمنها توسعة منطقتي الشنوف وبليدة السكنية بمدينة الشارقة إضافة لمدينتي خورفكان وكلباء التي يقدر الاحتياج الإجمالي من الوحدات السكنية إلى 3060 قطعة أرض.وتشمل المرحلة الثالثة من المشروع، الأعمال الهندسية والأعمال المتعلقة بكميات الحفر والردم وتصميم مناسيب قطع الأراضي وتصميم المخططات العامة لقطاعات الطرق.وانتهى المهيري إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.كما اعتمد المجلس إضافة بند مركبات النقل وقطر المركبات لنظام تتبع المركبات في إمارة الشارقة، حيث تهدف الإضافة إلى تحقيق السيطرة الأمنية للوقاية من جرائم سرقة المركبات وزيادة الوعي الأمني لسائقي القاطرات، وتوجيه سلوكياتهم حول التعامل مع الحالات المشبوهة والحد من تهريب المركبات.(وام)