انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، في ضوء التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخرا بما يسمح بتطور القطاع.وتسعى الهيئة للانتهاء من وضع الاستراتيجية النهائية للقطاع المالي غير المصرفي، متضمنة قطاع التأمين الذى تمت مناقشة التعديلات المقترحة عليه ومستهدف الانتهاء منه خلال أسبوعين.وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن التعديلات تضمنت تنظيم شركات إدارة محافظ الأوراق المالية وعمل تنظيم جديد للسندات الخضراء التي تستخدم للمرة الأولى فى مصر وتجهيز البنية التحتية لإقامة مشروعات متناسبة مع البيئة.وأوضح، أنه جارٍ العمل على اعتماد ميثاق شرفى أدبى لقطاع التأمين على أن يكون إلزامًا أدبيًا، مضيفًا: "اتفقنا أن يكون هناك تأمين إلزامى على التمويل متناهى الصغر ونسعى لتسعير إجبارى مشابه للسيارات للاستفادة من نحو مليونى ونصف فى هذا للقطاع".