أعلنت مصر اليوم (الثلثاء) أنها ستؤسس صندوقاً للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 بليون جنيه (11 بليون دولار)، بحسب ما ذكرت «وكالة أنباء الشرق » الرسمية. وكان وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي قال في آذار (مارس) إن مصر تدرس تأسيس صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية التي تخطط لإدراجها في البورصة. وأوضحت الوكالة أن «الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله». وأضافت أن «للصندوق الحق في المشاركة في النشاطات الاقتصادية والاستثمارية كافة، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج». وأشارت إلى أن القانون الخاص بتأسيس الصندوق، الذي أقره البرلمان أمس، وافق على أن يبلغ رأس المال المصدر للصندوق المسمى «صندوق مصر» خمسة بلايين جنيه يُسدد منه بليون جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس. وذكرت الوكالة أن القانون يسمح لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة «إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل». ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الموعد المتصور لوصول رأس مال الصندوق إلى 200 بليون جنيه. وكان البرلمان المصري وافق العام الماضي على قانون استثمار تأخر إقراره طويلاً لتبسيط ممارسة الأعمال في مصر وتقديم حوافز يأمل في أن تعيد جذب تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين بعد سنوات من الاضطرابات. وحررت مصر سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 بموجب برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 بليون دولار لمدة ثلاث سنوات يرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة، في إطار مسعى إلى استعادة التدفقات الرأسمالية التي توقفت بعد انتفاضة 2011 التي تسببت في عزوف المستثمرين والسياح.