اكد مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ انه تم الانتهاء من رسم الخرائط للمبنى الجديد للمعهد والعمل على انهاء التراخيص له وسيتم وضع حجر الأساس في أكتوبر القادم، ومن ثم البدء في التشييد في ديسمبر 2018, ومن المؤمل الانتهاء من المشروع في عام 2020, وتبلغ كلفة المرحلة الأولى لتشييد وبناء مقر المعهد الجديد في خليج البحرين 7 ملايين دينار، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 15 مليون دينار. وأضاف الشيخ أن «المرحلة الأولى من المشروع تفي باحتياجات المعهد لمدة 10 سنوات قادمة، وتليها المرحلة الثانية لأعمال التوسعة فقط، ويعتبر انشاء المعهد مرحلة مفصلية مهمة في مسيرة تنمية قطاع الخدمات المالية في البحرين وتحديدا في تطوير الاقتصاد الوطني بصورة عامة من خلال ما سيقدمه من إمكانات حديثة، وسيؤدي صرح معهد BIBF المعماري الجديد دورا حيويا في وضع المملكة على الخارطة الإقليمية باعتباره الخيار الأمثل لتدريب وإعداد الكفاءات الوطنية ورفدها بالمهارات اللازمة لتطوير الأعمال، ومركزا للتطوير المهني المركزي الذي سيعزز من حركة الأعمال في المملكة». وقال الشيخ «يتكون المبنى الرئيسي للمعهد الجديد من 9 طوابق وأكثر من 50 قاعة محاضرات وقاعة مؤتمرات كبرى تستوعب أكثر من 400 شخص في الوقت ذاته، ومبنى لمواقف السيارات مع مراعاة تطبيق معايير أحدث تقنيات الجودة والحفاظ على البيئة، بمساحة قدرها 23 ألف متر مربع في الواجهة الشمالية من خليج البحرين وذلك بهدف استيعاب عدد أكبر مستقبلا من الطلبة. وتشمل المخططات تزويد الصرح بأحدث التقنيات العالمية والمرافق والأنظمة الإلكترونية التي ستضمن العمل بأعلى مستويات الكفاءة والابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتدربين». ولفت الشيخ إلى أن مشروع المقر الجديد يأتي لمواكبة التوسع الكبير في اعمال وأنشطة المعهد داخل وخارج البحرين، والمعهد يضم 7 مراكز تدريبية أو تعليمية، وهي الصيرفة، المحاسبة، التأمين، الصيرفة الإسلامية، تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع، الإدارة والقيادة، بالإضافة إلى المركز الأكاديمي الذي يقدم برامج البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعات في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وترتئي الخطة المستقبلية تعزيز موقع المعهد كأبرز مؤسسة تعليمية وتدريبية في مملكة البحرين لما له من دورٍ بارزٍ في رسم خطة الطريق للتعليم والتدريب، حيث يعد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أول مؤسسة تدريبية متخصصة في خدمة القطاع المالي ويقوم حاليا بخدمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالإضافة إلى الأفراد. وأوضح مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF، أن الفوائد العائدة من إنشاء المبنى الجديد هي تعزيز فرص التوظيف الداخلي وذلك بفتح باب التوظيف للكفاءات الوطنية القادرة على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وبالتالي المساعدة على التوظيف الخارجي لخدمة سوق العمل في مملكة البحرين، كما سيتيح فرصة لاستقطاب الخبراء العالميين للاستفادة من خبراته، وتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية، حيث يتعاون المعهد حاليًا مع 37 شريكا تعليميا دوليا ويطرح 80 شهادة مهنية معتمدة.