لم يتوقع مواطن يسكن جازان أن عملية "البواسير" التي أجراها بأحد المستشفيات الخاصة ستنتهي به للتحويل لمستشفى الملك فيصل التخصصي، ودخوله في دوامة من الآلام والمراجعات والمطالبات، دامت قرابة العامين! متهمًا الصحة بعدم الإفصاح عن نتائج التحقيق في الشكوى التي تقدم بها قبل أكثر من عام ونصف العام. وتفصيلاً، قال المواطن حسن هادي ديباجي: كنت أعاني بعض الآلام الشديدة؛ فذهبت إلى أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة - تحتفظ "سبق" باسمه - لكي أتلقى العلاج اللازم لحالتي، فتم التشخيص من قِبل الطبيب بأنها عبارة عن "بواسير" من الدرجة الثانية؛ وتم صرف الدواء اللازم، وأخبرني الطبيب بأنه إذا أردت التخلص منها يجب إجراء عملية جراحية، فتمت الموافقة، ودخلت المستشفى يوم السبت الموافق 30-7-2016، ومكثت يومين في التنويم قبل المغادرة. وأضاف: بعد إجراء العملية طلبت من الطبيب تزويدي بتقرير طبي، فكانت المفاجأة أن البواسير من الدرجة الرابعة عكس ما تم إخباري به قبل العملية. وأضاف: طلب مني الطبيب مراجعته بعد ستة أيام، وأبلغته عند ذهابي إليه بشعوري بآلام في البطن والظهر، فقال لي يوجد لديك إمساك؛ وطلب مني تناول السوائل. وتابع: فوجئت بأن الجرح لم يُجرَ له خياطة، فتعذر الطبيب بأنه أثناء العملية اكتشف وجود "ناسور" داخلي، فتم عمل اللازم، وهو سبب المشكلة.. لكني لم أقتنع بما قاله؛ فذهبت إليه أكثر من مرة لكي أعرف ماذا حصل أثناء العملية، وبعد إصرار أخبرني بأنه حدث خطأ طبي بسبب وجود "حبة"، توقع أنها ناسور، فأخذ معها كمية من اللحم أثناء الاستئصال مما أدى ذلك لعدم استطاعته خياطة الجرح. وأكمل: طلب مني إجراء عملية أخرى للتصحيح فرفضت ذلك، وتم إعطائي بعد ذلك سيخًا للتوسعة بسبب حدوث ضيق، تسببت لي في مشاكل وصعوبة كبيرة في الإخراج، استمرت معي حتى الآن. واستطرد: توجهت بعد ذلك إلى مستشفى أبى عريش العام، ومنه تم تحويلي إلى مستشفى الملك فهد المركزي، وبعد عمل فحص من قِبل استشاري وأخصائي تم تحويلي إلى مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بالرياض. وطالب "ديباجي" الصحة بالتحقيق والإفصاح عن نتائج الشكوى التي تقدم بها قبل عام ونصف العام، ومعاقبة المتسبب في المعاناة التي لحقت به من عملية سهلة، تجرى في أقل المستشفيات إمكانات. لافتًا إلى أن الطبيب المعالج غادر بشكل نهائي إلى بلاده وتعليقًا على شكوى "ديباجي" أكد المتحدث الرسمي في صحة جازان نبيل غاوي لـ"سبق" أنه تم إحالة الموضوع في حينه لإدارة المتابعة، وتم الانتهاء من إجراءات التحقيق. موضحًا أن الموضوع أُحيل بعدها إلى الهيئة الصحية الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحكم الاختصاص.