أبدى عدد من مطوفي مؤسسة إفريقيا غير العربية امتعاضهم الشديد مما يعرف بتنافسية المكاتب الخدمية، مطالبين بإعادة النظر في جدواها، وعدم التركيز على صاحب السعر الأقل. وأشاروا في تصريحاتهم لـ"سبق" إلى أن قرار استبعاد عدد من المطوفين بحجة تجاوزهم الـ 65 عامًا قرار مجحف، غيّب معه الكثير من الخبرات، وتم استبدالهم بأشخاص غير متفرغين للعمل. في البداية قال المطوف محمد عبدالله دهان إنه سبق أن تم منعه من فتح مكتبه واستقبال الحجاج لموسم عام 1437 على الرغم من حصوله على تقدير ممتاز من قِبل لجان وزارة الحج والعمرة للموسم الذي سبقه. لافتًا إلى أنه عندما استفسر عن أسباب منعه علم أنها بناء على لائحة من وزارة الحج والعمرة؛ ليرفع حينها بخطاب لوزير الحج والعمرة مطالبًا إياه بالتدخل؛ كونه لم يرتكب خطأ موجبًا للإيقاف، فجاء الرد من مقام الوزارة بعدم صحة إيقافه حسب اللائحة - على حد قوله - مشيرًا إلى أنه تبين له أن موضوع إيقافه ومنعه كان قرارًا تعسفيًّا ضده. ولفت إلى أن المؤسسة الآن استبعدت عددًا من المطوفين بحجة أنهم قد بلغوا الـ 65 عامًا، وكأن الطوافة وظيفة يتقاضى أصحابها رواتب، متناسين أنها مهنة شريفة، ومتسائلاً عن تغييب الخبرات واستبدالهم بأشخاص ليسوا متفرغين للعمل كالطبيب وغيره من الذين يجب وجودهم على رأس عملهم، وخصوصًا في فترة الحج. من جانبه، قال المطوف محمد المالكي في حديثه: استبشرنا خيرًا في العام الماضي عند فرض مشروع التنافسية لمكاتب الخدمة الميدانية، وتحمسنا وبدأنا نرسم خطط التطوير للتنافس في الخدمة الحقيقية، غير أن مشروع التنافسية المطبق في المؤسسة مشروع لا يرقى إلى تطلعاتنا؛ لأنها - للأسف - ليست تنافسية بل مناقصات تطرح، وصاحب أقل عرض يستحوذ على المكتب دون الاطلاع على ماذا سيقدم من خدمات للحاج، وما هو برنامجه التطويري للخدمة، أضف إلى ذلك أنه ليس هناك حد أدنى للعطاءات. ومن ناحية أخرى إذا خدمت حجاج دولة معينة أول مرة، وقد بنيت علاقة معهم، وعرفت متطلباتهم، وتدرس على توفيرها لهم، تفاجَأ في العام القادم بأنك تخدم دولة أخرى؛ لتعيد الكرَّة من البداية مع دولة أخرى بسبب ما يسمى التنافسية!! وأضاف: بمفهوم التنافسية الجديد لن ينفعك ماضيك المشرف مهما حصلت على امتيازات في أعوام سابقة، ولديك دورات في مجال أعمال الحج، حتى ولو لديك مقترحات وخطط لتطوير الخدمة؛ لأنها ليست من ضمن التنافسية؛ فالتنافسية الجديدة هي فقط لصاحب أقل رقم مهما يكن، وهذا يسبب تعطيل تطوير وتجويد تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن. وتابع: طالبنا بزيادة ميزانية مكاتب الخدمة الميدانية نظرًا لزيادة أسعار الطاقة والضريبة المضافة، ففوجئنا بتقليص الحد الأعلى للخدمات، مع العلم بأن العقد المبرم ينص على الخدمة أربع سنوات، إلا أن المؤسسة أصرت على إعادة التنافسية "المناقصات" بحجة أن هناك متغيرات، وهذا غير صحيح، فما حصل هو طلب دولة أو دولتين تمثل 4 مكاتب إضافة خدمات، وأعيد ترتيب 48 مكتبًا، بحسب وصفه. وتساءل عن المصلحة وراء تقليص مبالغ الخدمات، وما هي نتائجه؟.. لافتًا إلى أنه تقدم هو زملاؤه بمقترح في العام الماضي، يصب في مصلحة جميع الأطراف، ويشجع في تنافس المكاتب على الخدمة المقدمة، غير أن ذلك المقترح قوبل بالرفض دون أن يتم مناقشته. مطالبًا المسؤولين في وزارة الحج والعمرة بإعادة النظر في مشروع التنافسية، والسماع لرؤساء مكاتب الخدمة مباشرة دون وسيط. واقترح المطوف إبراهيم بن محمد نصر الدين ثماني مقترحات، جاءت على النحو الآتي: أن تكون الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بأعلى المواصفات وليس أدنى سعر يحدد لتقديم الخدمة، فما يطلبه المجلس يتعارض مع خدمة الحجاج. وكذلك أن يكون عدد الحجاج متساويًا بين جميع المكاتب دون استثناء لكل مكتب، بعدد 3000 حاج أو 3500 حاج. وعدم التهاون في المراقبة على بعض المكاتب، وعدم محاباتهم، وعدم وضع حجاج معينين لدى مكتب واحد، وإنما يكون توزيع الحجاج على المكاتب دون محاباة لأي عائلة تحتكر دولة حجاج لها ولإخوانهم أو أبنائهم. واقترح أيضًا أن يكون تعاقد الحجاج أو من يمثلهم مع المكتب مباشرة في جميع الخدمات المقدمة والمطلوبة منهم، وأن تكون مكافآت النواب والأعضاء مباشرة من رئيس المكتب، لا بيد رئيس المؤسسة، وأن تكون قيمة الخدمة الأساسية موحدة لجميع المكاتب، والمنافسة فقط في الخدمة الإضافية، ولأفضل سعر وليس أدنى سعر، وأخيرًا أن يتم خدمة الحجاج الموزعين على المكتب لمدة أربع سنوات مخصصة لمدة عقد المكتب في التنافسية.