قال النائب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مشروع منح الجنسية المصرية للأجانب استغرق أكثر من عام من مختلف اللجان الحكومية والبرلمانية لخروجه بهذا الشكل.وأضاف "الشهاوي" خلال برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور" أن وزارة الاستثمار وراء تعديل تشريعات إقامة الأجانب في مصر ولجنة حكومية برلمانية صاغت وعدّلت التشريع.وأوضح عضو مجلس النواب، أن لجنة الدفاع بمجلس النواب كانت لها شروط وضوابط خاصة لمنح الإقامة للأجنبي في مصر، مؤكدًا أن القانون ليس له علاقة ببيع الجنسية والمسألة مُنضبطة.وأشار إلى أن مصر بها ثلاثة أنواع من الإقامات "عادية وخاصة ومؤقتة" وما حدث في المشروع الجديد تمت إضافة مادة رابعة إقامة بوديعة، موضحًا أن الوديعة توصية من البرلمان وقدرها بـ 7 ملايين جنيه.