استقرت نسبة البطالة البريطانية في مايو (أيار) الماضي عند أدنى مستوياتها منذ عام 1975. بحسب البيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في بيان أن نسبة البطالة بقيت مستقرة عند 4.2 في المائة بين أول مارس (آذار) ونهاية مايو (أيار)، وهي النسبة نفسها التي سجلت بين أول فبراير (شباط) ونهاية أبريل (نيسان).ويعتبر الأسبوع حافلا بالبيانات الاقتصادية البريطانية وسط سعي المحللين لاستشراف مؤشرات حول آفاق تعديل أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.وقال بن بريتيل الخبير الاقتصادي، في شركة الخدمات المالية «هارغريفز لانسداون»، إن «الأسواق تترقب رفع المصرف المركزي البريطاني لأسعار الفائدة في أغسطس (آب)... لكن نظرا إلى تزايد أجواء الغموض، أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتريث واضعو السياسات النقدية، بانتظار صدور مؤشرات أقوى إلى أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح قبل المخاطرة برفع تكاليف الاقتراض».ويرجح بريتيل أن يرفع المركزي البريطاني في أغسطس المقبل فائدة الإقراض الأساسية بربع نقطة إلى 0.75 في المائة، على الرغم من غموض الآفاق الاقتصادية في المملكة المتحدة بسبب بريكست والمخاوف من الحرب التجارية.وقال أيان ستيورات، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة ديلويت: «قد يكون الدافع لرفع أسعار الفائدة في أغسطس قد تعزز... لكنه بالكاد مقنع»، مضيفا أن «النمو ارتفع بعد انطلاقة باهتة هذا العام. لكن نسبة البطالة المنخفضة ستؤدي لاحقا إلى ضغوط كبيرة على الأجور مع استمرار الغموض المحيط ببريكسيت».وتراجع نمو الأجور في المملكة المتحدة، لكن معدل البطالة لا يزال ثابتا عند 4.2 في المائة، ليهبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، وانخفض على أساس ربع سنوي في الثلاثة أشهر المنتهية في مايو إلى 2.5 في المائة، مقارنة بنحو 2.6 في الثلاثة أشهر السابقة.وظل معدل البطالة ثابتا، رغم استحداث 137 ألف وظيفة على مدى الثلاثة أشهر المنتهية في مايو الماضي، ويرى محللون أن أرقام الوظائف والأجور لن تثني بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة في أغسطس.وقال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، إن صفقة عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) سيكون لها عواقب اقتصادية كبيرة وستدفع بمراجعة لأسعار الفائدة، وأكد في حديثه في جلسة استماع برلمانية: «مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون قدر المستطاع».ويدفع تراجع المؤشرات لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إلى إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة.وقالت بريطانيا إنها ستصدر تشريعات لضمان الاستمرارية في العقود المالية، وإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يرد بالمثل، لكن الكتلة الأوروبية تقول إن الأمر متروك للبنوك وليس للسلطات العامة.وأعرب كارني عن القلق من إحالة الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص، قائلا إنه «لا يمكن للقطاع الخاص حل هذه القضايا»، ومشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحماية النظام المالي. ومع ذلك، فإن البنوك البريطانية تمتلك ما يكفي من رأس المال والاحتياطيات النقدية لتحمل خروج بريطاني «غير منظم» من الاتحاد الأوروبي، بحسب كارني.