أعادت السعودية مستوى تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية، في ما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد؛ جاء ذلك وفقاً لعدة قرارات أصدرها مجلس الوزراء في البلاد يوم أمس (الثلاثاء).وفي هذا الخصوص، جاءت قرارات مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة باقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية، في ما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وتضمنت القرارات الصادرة يوم أمس أن يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك، وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر، وفقاً لما نص عليه العقد.كما تضمنت القرارات الصادرة في هذا الخصوص أن تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف، هذا بالإضافة إلى أن تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على صعيد استثمار العقارات المُستأجرة لعقود طويلة، عبر تدويرها، وزيادة عمق الاستفادة من الحقوق المتوفرة في هذا الخصوص.