كشفت وثائق مسربة جديدة أدلة دفع حكومة الدوحة مبلغ مليار دولار لمنظمات إرهابية ضمن صفقة إطلاق سراح 28 قطريًا بينهم أفراد من العائلة الحاكمة اختطفوا في العراق عام 2015. ونشرت قناة بي بي سي البريطانية تقريرًا للصحفي باول وود، عرض فيه رسائل قالت إنه حصل عليها من مصادر حكومة لم يذكرها تؤكد أن قطر تلقت مساعدات من عدة أطراف في عدة دول لضمان إطلاق سراح المختطفين.وبينت الرسائل المسربة جزءًا من المحادثات بين سفراء قطر ووزير الخارجية القطري، منها ما كتبه سفير قطر في العراق كبير المفاوضين في قضية الرهائن زايد بن سعيد الخيارين، «أن السوريين، وحزب الله، لبنان، كتائب حزب الله، العراق - جميعهم يريدون المال، وهذه هي فرصتهم»، إضافة إلى حديثه مع أحد الإرهابيين الذي يتفاوض معهم بقوله: «سوف تحصل على أموالك بعد أن نأخذ أفرادنا». وتظهر الوثائق كيف أن وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني كان له قريبان مباشران من ضمن الرهائن وأنه دعا السفير إلى متابعة القضية بكل دقة وإبلاغه بكل جديد. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت تفاصيل الصفقة في إبريل 2018، لكن الجديد في تقرير بي بي سي هو أنه يظهر وثائق تدين قطر وتثبت علمها بهوية الإرهابيين الذين كانت تتعامل معهم، وأيضا أنها كانت تدفع أموالاً لمليشيات إرهابية مسلحة بعد أن كانت تصر على أنها دفعت أموالا فدية لحكومة العراق. وكشفت الوثائق عن أن دبلوماسيين قطريين وقعوا على سلسلة من الدفعات الجانبية تتراوح بين 5 إلى 50 مليون دولار إلى مسؤولين إيرانيين وعراقيين وزعماء شبه عسكريين، مع تخصيص 25 مليون دولار لمسؤول كبير بميليشيات حزب الله. كما تشير إلى أن مبلغ 360 مليون دولار تمت مصادرته في مطار بغداد كان موجها إلى جماعات وفصائل إرهابية، بمن فيهم الإيراني قاسم سليماني، وعدد من المسؤولين. وإضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار لقاسم سليماني، تظهر الرسائل التي تم الحصول عليها من بريد إلكتروني مخترق أن خطة السداد قد خصصت مبلغًا نقديًا إضافيًا بقيمة 150 مليون دولار للأفراد والجماعات الذين يعملون كوسطاء. ومن الوسطاء الذين أشار إليهم التقرير ميليشيات كتائب حزب الله، وهي جماعة شبه عسكرية عراقية، إضافة إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية، بالإضافة لمجموعتين معارضتين سوريتين على الأقل، بما في ذلك جبهة النصرة الجناح العسكري المرتبط بتنظيم القاعدة في سوريا. وفي حين انقضت واحدة من جلسات النقاش بين القطريين والإرهابيين، تبين أن أحد المفاوضين من كتائب حزب الله، يدعى أبو محمد، أخذ السفير جانبا وطلب مبلغ 10 ملايين دولار لنفسه. وقال السفير الخيارين في رسالة بالبريد الصوتي «طرح أبو محمد: سؤالا، ما فائدتي من ذلك؟ بصراحة أريد 10 ملايين دولار، قلت له، 10 ملايين؟ لن أعطيك 10. إلا إذا سلمتني جميع الرهائن.. «لتحفيزه، أخبرته أيضا أنني على استعداد لأن أشتري له شقة في لبنان». ووفقًا للوثائق المسرّبة فقد ارتفع المبلغ الإجمالي المطلوب إلى مليار دولار لعودة الرهائن الذين أثيرت أنباء عديدة في حينها بشأن إقدام الخاطفين على إعدامهم غير أن الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي في العراق النائب أحمد الأسدي قد نفى ذلك أكثر من مرة. وأثبتت الوثائق المسربة أن قطر لعبت دور الوسيط بين جيش الفتح وإيران، من أجل خروج اتفاق «المدن الأربع» المثير للجدل كونه شكّل تغييرًا ديمغرافيًا كبيرًا في سوريا. كما أشارت المحادثات بين السفير القطري ومسؤولي بلاده أن قاسم سليماني ضغط من أجل تأمين تنفيذ الاتفاق. وتشير الوثائق إلى أنه في شهر أبريل لعام 2016 أضيف للسجلات الهاتفية اسم جديد: قاسم سليماني، وهو الراعي الإيراني لكتائب حزب الله، حيث وجه السفير رسالة إلى وزير الخارجية قال فيها: «لقد التقى سليماني بالخاطفين مساء أمس وضغط عليهم من أجل قبول المليار دولار. لم يستجيبوا بسبب وضعهم المالي... سليماني سيعود». وفي الرسائل النصية، كان ضابط المخابرات القطري، جاسم بن فهد آل ثاني - وهو قريب أمير البلاد حاضرًا على الميدان ومشرفًا على إفراغ المدن من السنة وتأمين الشيعة. وتظهر الوثائق رسالة قال فيها: «أولاً لقد نقلت 46 حافلة من الناس من المدينتين السنيتين في سوريا». وكتب جاسم بن فهد في رسالة نصية: «لقد أخرجنا 5000 شخص على مدى يومين. والآن نحن بصدد إخراج 3000 شخص... لا نريد حدوث أي تفجيرات». وبعد بضعة أيام، تم إخلاء المدن الشيعية. وتظهر الرسائل النصية ورسائل البريد الصوتي أن قطر أرسلت أموالا إلى الإرهابيين وربما في علاقات وثيقة سابقة لحادثة «الاختطاف»، حيث يشير بريد صوتي من السفير الخيارين يقول فيه لكتائب حزب الله: «يجب أن تثقوا بقطر، وأنتم تعلمون ما فعلته قطر وما فعله صاحب السمو، والد الأمير.. لقد فعل أشياء كثيرة، ودفع 50 مليونًا، ووفر البنية التحتية للجنوب، وكان أول من زارها».