جددت دولة الإمارات دعمها جهود الأمم المتحدة لتيسير تسليم الحوثيين للحديدة إلى الحكومة الشرعية في اليمن، في وقت أكدت الحكومة اليمنية، أن تسليم ميليشيا الحوثي الإيرانية الساحل الغربي، بما في ذلك مدينة وميناء الحديدة، يتفق مع نص القرار الأممي 2216. وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي دعم دولة الإمارات والتحالف العربي القوي للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن. جاء ذلك خلال لقاءات أجرتها معاليها أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من المسؤولين الدوليين وأعضاء مجلس الأمن تناولت جميعها بحث الجهود الشاملة المبذولة حالياً بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والوكالات غير الحكومية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الحديدة والمناطق الأخرى من اليمن. وقالت معاليها: «نحن نرحب بجهود المبعوث الخاص لتيسير تسليم الحوثيين للحديدة إلى الحكومة الشرعية في اليمن بالطرق السلمية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216». وأضافت: «نشارك المجتمع الدولي قلقه بشأن زرع الحوثيين للألغام ونشرهم للقناصة والأسلحة الثقيلة وسط المناطق السكنية في الحديدة وهي أعمال تعكس استهتارهم التام بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ورؤيتهم للوضع الإنساني كورقة مساومة سياسية». وقد شملت لقاءات معالي ريم الهاشمي في الأمم المتحدة أمس كلاً من آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «OCHA» وهنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. جدير بالذكر أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات إلى اليمن بلغت ما يقرب من 4 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية وذلك في إطار الدعم الشامل المقدم من التحالف العربي إلى اليمن منذ عام 2015 والبالغ 15 مليار دولار، كما قدمت دولة الإمارات مساهمة غير مقيدة بمبلغ 465 مليون دولار لصالح خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في شهر مارس 2018. التدخلات الإيرانية في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، دعم الشرعية للخطة الأممية بشأن ميناء ومدينة الحديدة وطالب المجتمع الدولي بإلزام الميليشيا بتنفيذ القرارات الدولية بدون تلكؤ. وشدد بن دغر، خلال لقاء جمعه بالسفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشيراً إلى أن سبب إطالة أمد الحرب هي التدخلات الإيرانية وحزب الله اللبناني ودعم الميليشيا بالسلاح والمقاتلين، مطالباً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بتنفيذ قرارته ووضع حد للتدخل الإيراني في المنطقة عامة وفِي اليمن خاصة. موقف الشرعية إلى ذلك، بحث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، مع السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تودلر، موقف الحكومة من المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث بشأن ميناء ومدينة الحديدة. وجدد الوزير اليماني دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وكانت إيجابية في تعاطيها مع المبادرة المقدمة، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل انسحاب الميليشيا الكامل وغير المشروط من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى وبقية المناطق في الساحل الغربي وتسليمها إلى قوات تتبع وزارة الداخلية للحكومة الشرعية. وأشار الوزير اليماني إلى أنه ولإعطاء هذه المبادرة الفرصة لتحقيق نتائج بادرت الحكومة والتحالف بإعلان الهدنة، مشيراً إلى أن الميليشيا الانقلابية استمرت في تعنتها وتعزيز تواجدها وترفض مبدأ الانسحاب، مؤكداً أن ما يتم طرحه بشأن انسحاب الميليشيا الانقلابية يتفق مع نص قرار مجلس الأمن 2216 بشأن إنهاء مظاهر الانقلاب وانسحاب الميليشيا من المدن والمؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة. مبادرات السلام أشار وزير الخارجية اليمني، خلال لقائه القائم بأعمال السفير الألماني، يان كرويسر، إلى أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع كل مبادرات السلام المقدمة من الأمم المتحدة بما في ذلك مبادرة المبعوث الأممي فيما يخص الحديدة. كما تطرق الوزير اليماني إلى التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني ودعمها للميليشيا الانقلابية بغية استمرار الحرب والمعاناة في اليمن وتهديد دول الجوار، مشدداً على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوطات على إيران لإيقاف سلوكها العدائي والمزعزع للاستقرار في المنطقة. الرياض - سبأنتطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App