قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن السيطرة على معدل التضخم يرتبط بعنصر أجنبي وعنصر محلي، فمصر تستورد من 60 إلى 70% من حاجاتها الأساسية، وبالتالى من المؤكد أن تتأثر معدلات التضخم بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية لأنها دولة مستوردة.وأوضح الدمرداش لـ"البوابة نيوز"، أنه عندما ترتفع قيمة الدولار ترتفع معه أسعار السلع في السوق المحلية، وأيضًا مكونات الإنتاج، وبالتالي يترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم.وتابع: النسبة الآمنة للتضخم تتراوح من 3% إلى 4%، وإن وصل التضخم إلى 34.2% كان يعتبر أمرًا كارثيًا، أما حاليًا فوصوله إلى 11 أو 13 أو 14% يعتبر قريبًا من النسبة الآمنة.واستطرد: "أما الجزء المحلي تستطيع الدولة التحكم من خلاله في معدلات التضخم، وذلك عن طريق زيادة السلع والخدمات، وهذا يعني زيادة الإنتاج الصناعي، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتحسين جودته والدخول في صناعات تغني عن الاستيراد".