كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» أن قيمة الأصول العقارية التي تم تقييمها خلال النصف الأول من العام بلغت أكثر من 2 تريليون ريال، وقال مدير التسويق والاتصال بالهيئة صالح الزويد إن 370 منشأة مرخصة، تقوم دورياً بإدخال ملخصات لتقارير التقييم التي تقوم بتنفيذها للعملاء، حيث تجاوزت خلال الست الأشهر الماضية أكثر من 35 ألف تقرير تقييم لأصول عقارية تتجاوز قيمتها 2 تريليون ريال، حيث تأتي العقارات التجارية في مقدمة الأصول التي تم تقييمها ثم العقارات السكنية والمستودعات والمصانع والرعاية الصحية وتتركز هذه الأعمال بشكل رئيسي في منطقة الرياض ثم مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية. وبيّن الزويد أن أكثر الأغراض التي تطلبت عملية التقييم هي لأغراض البيع والشراء وأغراض التمويل والرهن العقاري ولأغراض التقارير المالية ومن ثم لعمليات نزع الملكيات. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه فرق الرقابة بوزارة التجارة والاستثمار بعمل جولات تفتيش على المكاتب والشركات العقارية في مختلف المناطق للتأكد من الالتزام بنظام المقيمين المعتمدين، وعدم ممارسة مهنة التقييم إلا عن طريق المنشآت المرخصة، وذلك بعد استكمالهم المتطلبات واجتيازهم البرامج التدريبية التي تقدّمها الهيئة. يذكر أن الهيئة قدّمت 290 دورة تدريبية متخصصة لتأهيل الممارسين لمهنة تقييم العقار حضرها 8600 متدرب في 19 مدينة مختلفة في المملكة، كما منحت عضويتها لـ1380 شخصاً يعملون لدى370 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري.