رصدت الهيئة العامة للمنافسة من خلال دراسة أنهتها عن رسوم عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق السعودية، ممارستين مناهضتين لنظامها.وشملت الدراسة التي تطرقت لمنشآت التجزئة والجملة في السوق المحلية للتعرف على واقع المنافسة فيها والممارسات المناهضة لها، البائعين والموردين والأطراف ذات العلاقة.وبناء على ما أظهرته نتائج الدراسة، جاءت الممارسة الأولى المناهضة للمنافسة، باشتراط بعض الموردين على محال التجزئة عدم عرض منتجات المنافسين. وأوضحت الهيئة، أن قبول شركات التجزئة بهذا الشرط والعمل بمضمونه في فروعها التابعة لها، يعد مناهضا لقواعد المنافسة المشروعة، مهيبة بشركات التجزئة التقيد بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية كي لا تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في النظام.أما الممارسة الثانية، فتتمثل في اشتراط تاجر التجزئة على الموردين عرض منتجاتهم وتوزيعها في جميع منافذ التجزئة التابعة له.وبينت الهيئة، أن فرض شركات التجزئة لهذا الشرط والعمل بمضمونه يعد مناهضا لقواعد المنافسة المشروعة لما يترتب عليه من إيجاد موانع لدخول السوق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يملك أغلبها المقدرة المالية لعرض المنتجات في جميع الفروع، ما يؤثر في نمو هذه الشركات وتوسيعها وقدرتها على المنافسة التي سعت "رؤية 2030" إلى تمكينها لرفع مستوى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتسعى الهيئة إلى رفع مستوى المنافسة في كل مجالات قطاع التجزئة بما يمكن جميع المنشآت من الانتفاع بالمنافسة المشروعة ويكفل لها فرص العدالة والشفافية والنمو والابتكار للمساهمة في تحقيق مضامين ومستهدفات "رؤية 2030".