وسعت وزارة العدل الأمريكية قائمة اتهاماتها ضد المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بشأن قضية التجسس، وجاء ذلك وفقا لوثائق المحكمة الأمريكية التي قضت بتوقيفها على ذمة التحقيق. وأشارت وثائق المحكمة إلى أنه فضلا عن قضية "التآمر للعمل لمصلحة حكومة أجنبية دون ترخيص،(لدى وزارة العدل)"، تمت إضافة "العمل كعميل أجنبي"، مما يزيد من شدة التهمة ومدة السجن الممكنة​​​. وأفادت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين الماضي، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، المقيمة في واشنطن، بتهمة التجسس لصالح روسيا. وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، جرى توجيه الاتهام المذكور اعتمادا على مادة القانون الأمريكي التي تنص على " التآمر والعمل لمصلحة حكومة أجنبية دون ترخيص لدى وزارة العدل". وتعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام . وجاء في نص الاتهام أن بوتينا كانت تعمل ابتداء من عام 2015 وحتى فبراير عام 2017 على الأقل "بأمر من مسؤول رفيع في الحكومة الروسية كان في الماضي عضوا في البرلمان الروسي ثم أصبح مسؤولا رفيعا في البنك المركزي الروسي" وتشمله حاليا العقوبات الأمريكية. وبرأي وزارة العدل الأمريكية أرادت بوتينا استخدام اتصالاتها الشخصية مع المسؤولين الأمريكيين لـ "إقامة اتصالات غير رسمية" و"التسلل إلى المؤسسات المرتبطة بالسياسة الأمريكية" وذلك لخدمة المصالح الروسية. ورفض محامي المواطنة الروسية، روبرت دريسكولا، كل هذه الاتهامات بالكامل، قائلا إن ماريا بوتينا أدلت طوعا بشهادتها أمام لجنة التجسس الخاصة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي وقدمت لها "آلاف الوثائق". المصدر: سبوتنيك + نوفوستي