قال البنك المركزي المصري إن من المتوقع أن تبلغ تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في يونيو حزيران الماضي، بزيادة نسبتها نحو 50 بالمئة على أساس سنوي لكن دون تقديرات سابقة. وزادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في أواخر 2016 وجذبت النقد الأجنبي مجددا إلى نظامها المصرفي الرسمي مما أدى لانزواء السوق السوداء للدولار التي كانت مزدهرة حينها. كان البنك المركزي قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن تحويلات العاملين في الخارج بلغت 26 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، لكن البيان الصادر مساء أمس الثلاثاء عدل الرقم المسجل في العشرة أشهر بالخفض إلى 21.9 مليار دولار. غير أن الرقم الإجمالي البالغ 26 مليار دولار بنهاية السنة المالية يمثل زيادة نسبتها 49 بالمئة بالمقارنة مع 17.453 مليار دولار سجلتها مصر في السنة المالية السابقة، وفقا لبيانات البنك المركزي. وأصبحت تحويلات العاملين في الخارج مصدرا مهما للنقد الأجنبي للبلد المعتمد على الاستيراد، والذي واجه صعوبة في تعزيز الصادرات أو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير على الرغم من تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بدأ في أواخر عام 2016.