استسلم رئيس وزراء هايتي لوران لاموث للضغط المحلي والدولي، أمس، وقرر الاستقالة من منصبه بعد أسابيع من أزمة سياسية مستعرة في بلاده. وفي كلمة بثها التلفزيون منتصف ليل أمس، قال لاموث «سأترك منصب رئيس الوزراء هذا المساء بشعور من الإنجاز»، سعيا لحفظ ماء الوجه. وجاء الإعلان بعد يوم من قبول الرئيس ميشال مارتلي توصيات لجنة خاصة دعت إلى استقالة لاموث في إطار جهد لحل خلاف سياسي طويل الأجل بشأن انتخابات تشريعية وبلدية تأخرت طويلا. ولا تزال هايتي، وهي أفقر دولة في النصف الغربي للكرة الأرضية، تتعافى من زلزال سوى بالأرض كثيرا من أجزاء العاصمة بورت أوبرنس قبل خمس سنوات. واهتزت البلاد في الأسابيع القليلة الماضية باحتجاجات شوارع تتهم الحكومة بالفساد وتدعو إلى استقالة لاموث ومارتلي. وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مساء أول من أمس في العديد من المدن، وقتل رجل برصاص الشرطة قرب أطلال القصر الرئاسي. وأجج مقتل المتظاهر الموقف ورفع حدة المظاهرات أمس. وقال لاموث إنه سيغادر ورأسه مرفوع، وأشار إلى «عمل مشهود» من جانب الحكومة، مضيفا «وضعنا هذا البلد على طريق تغيير حقيقي وعميق لمصلحة السكان». ولم يتضح متى سيعين رئيس جديد للوزراء، لكن هذه الخطوة تمثل النهاية لتحالف وثيق بين مارتلي ولاموث وهما صديقان وشريكان في الأعمال. وينسب إلى لاموث، الذي درس بالجامعة في ميامي، الفضل في المساعدة في إدارة مشروعات مهمة للبنية التحتية بعدما تولى المنصب في مايو (أيار) 2012، لكن الأوضاع ساءت بالنسبة له هذا العام بسبب مزاعم بأنه يجهد الميزانية لتعزيز طموحاته الرئاسية. ويتهمه نقاد أيضا بالافتقار للشفافية في التعامل مع أموال من برنامج بتروكاريبي الفنزويلي لبيع النفط لدول في الكاريبي بأسعار تفضيلية. وكان من المتوقع أن يخوض لاموث (42 عاما) الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لكن إرغامه على الاستقالة قد يحد من فرصه. وربما لا يكون قرار مارتلي التضحية بلاموث لاسترضاء منتقديه كافيا أيضا بالنسبة لمعارضين أكثر تشددا تعهدوا بألا يستكينوا قبل الإطاحة بالرئيس نفسه. وإذا لم تجر الانتخابات قبل 12 يناير (كانون الثاني) المقبل فسوف يغلق البرلمان، وحينها سيحكم مارتلي البلاد بالمراسيم.