قضت محكمة القضاء الإدارى، بإنتهاء دعوى مقامة من زوجة مدرس تطالب فيها وزير الداخلية بالإفصاح عن مكان تواجد زوجها الذي تم القبض عليه ، دون معرفه السبب او مكان تواجده ، وقضت المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية ، لإعلان وزارة الداخلية عن مكان تواجده. وأكدت المحكمة، في اسباب الحكم بإن قضاء محاكم مجلس الدولة قد جرى على أن الخُصومة هى جوهر الدعوى ، فإن هى رُفعت مُفتقره إلى هذا الرُكن كانت غير مقبولة ، وإن هى رُفعت وبها الخصومة ثم زالت أثناء نظر الدعوى أُعتبرت الخصومة منتهية ، وعلى القاضى الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الدعوى أن يتبين مدى جدوى الإستمرار فى الخُصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها .وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها على صورة كتاب الإدارة العامة للشئون القانونى بوزارة الداخلية أن زوج المدعية " سامح محمد محمد أبو سيد أحمد " مٌودع بسجن الإستقبال على ذمة قضية أمن دولة عليا بتُهمة الإنضمام لجماعة محظورة ، وبداية حبسه فى شهر ديسمبر ٢٠١٧.ومن ثم فإن جهة الإدارة " وزارة الداخلية " بإفصاحها عن مكان وسبب إحتجاز زوج المُدعية تكون قد أجابتها إلى كامل طلباتها فى الدعوى ، وإذ جاءت استجابة الجهة الإدارية لطلبات المُدعية قبل إقامة هذه الدعوى ، فمن ثم تضحى المُنازعة فيها غير ذات موضوع ، بما ييستوجب القضاء باعتبار الخصومة مُنتهية فى الدعوى.أقامت الدعوى زوجة مدرس بإدارة دسوق التعليمية ، وذكرت انه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يتم الافصاح عن مكان احتجازه أو عرضه على النيابة.وأضافت المدعية بأن مسلك الجهة الإدارية بعدم الإفصاح عن مكان زوجها لمدة طويلة يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية وما تفرضه من احترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، كما أنه يشوبه اساءة استعمال السلطة وغير قائم على السبب المبرر له.