متابعات الشرق أونلاين أصدرت وزارة العمل اليوم الاثنين، 3 قرارات جديدة من شأنها زيادة فرص عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمات العمل عن بعد، والعمل في المحال والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى قرار ثالث لدعم الاستقرار الوظيفي للموظفة من خلال تنظيم ساعة رضاعة الأم العاملة لرعاية مولودها. ويأتي تطبيق نظام العمل عن بعد كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة للظروف الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم تحديات عمل المرأة من جهة أخرى إذ سيساعد هذا التنظيم في تخطي تحديات عديدة كالمواصلات وتوفر أماكن رعاية أطفال النساء العاملات وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن إضافة إلى ساعات العمل المرنة. وسيتم احتساب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات في الوقت الذي ستكون فيه الوزارة حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواءً أكان صاحب العمل أو العامل المستفيد، ويقصر احتساب العاملين عن بعد في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال والنساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين، ويكون ذلك بنسب معينة حسب تصنيف النطاق الخاص بالمؤسسة. وفيما يخص القرار الثاني حددت الوزارة الضوابط والاشتراطات لعمل المرأة في المراكز التجارية المغلقة لتضمن الخصوصية والاستقلالية عن مكان عمل الرجل، استكمالاً للقرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة لفتح فرص ومجالات لعمل المرأة في قطاع التجزئة إلا أنَّه غير مُلزم لأصحاب الأعمال، إلا في حالة توظيف المرأة في المراكز التجارية المغلقة فيجب على صاحب العمل حينها الالتزام بتوفير بيئة العمل التي تتميز بالخصوصية والاستقلالية. وأكد القرار الثالث وهو تنظيم ساعة رعاية المرأة العاملة لمولودها، حق للمرأة العاملة في الحصول على فترة أو فترتي استراحة بقصد إرضاع مولودها مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد، تحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك لمدة (24) شهراً من تاريخ الولادة، سواء كانت الرضاعة طبيعية أو غير ذلك، ولا تعتبر تلك الفترة من ضمن فترات الراحة (الرسمية)، المُخصصة لجميع العاملين، فيما تحدد فترة أو فترتي الرضاعة بحسب توفر الحضانة داخل المُنشأة من عدمها.